ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:

الف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د ـ فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی ، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیئت وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

فلسفه نظری ماده

منظور از مصادیق بند ل مواردی از سایر امور شامل امور فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، امور زیربنایی، امور اقتصادی هستند که علیرغم غیرحاکمیتی بودن در صورت تأیید هیات وزیران در زمره امور حاکمیتی قرار خواهد گرفت.[۱]

مواد مرتبط

مصوبه وزاری عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به نمایندگی هیئت دولت در خصوص تعیین معیار و مصداق مشاغل حاکمیتی، پست های سازمانی دستگاه های اجرایی ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری که به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده باشد، مبنای مشاغل حاکمیتی است. همچنین شاخص های تعیین بسته به نوع وظایف واحد سازمانی، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظیفه توسط بخش غیردولتی است. پست های سازمانی واحدهای مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه ها، سازمان های مستقل تحت نظر رئیس جمهور و.. که وظیفه سیاست گذاری، هدایت و نظارت دارند مشاغل حاکمیتی محسوب می شود.[۲]

مطابق بند الف ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه، نحوه انجام امور حاکمیتی توسط دستگاه های اجرایی و عندالزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گیرد و دستگاه های اجرایی ذی ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی می یابد.[۳]


منابع

  1. یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321252
  2. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320676
  3. یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321256