ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور تصدی های اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سیاست های مذکور در ماده بر طبق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به پنج دسته تقسیم می شود:

1. سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
2. سیاست های کلی بخش تعاونی
3. سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی
4. سیاست های کلی واگذاری
5. سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار

مواد مرتبط

• اصل 44 قانون اساسی