رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۹ توسط Amirmohammadkarimpor (بحث | مشارکت‌ها) (+ 8 categories using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی نام مقاله ای از حسن کیا ، حسن محسنی و عیسی امینی است که در شماره 47 (اذر 1400) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.

چکیده

نحوه برخورد و تعامل نظام‌های حقوقی مختلف با داوری و رأی‌‌ داور در گذر زمان متفاوت بوده است، پیش‌تر و در دوره نوپایی داوری، رویکرد عمومی بر دست‌اندازی گسترده دادگاه‌ها در داوری بوده و داوری را به یک استثنا در نظام قضایی فرو می‌کاستند. امروزه با رشد داوری و اقبال به آن، «مداخله» دادگاه، در بسیاری موارد، جای خود را به «پشتیبانی» و «حمایت» از داوری داده و دادگاه‌های ملی، مداخله خود را به خواست طرفین در موارد محدود و منصوص کاهش داده‌‌اند. تأمین اهداف داوری و گسترش اقبال به آن نیز در گرو کاهش نظارت و مداخله دادگاه‌های ملی و محدود نمودن آن به موارد استثنایی، مانند نظم عمومی می‌باشد؛ بنابراین، باید پذیرفت که احترام به حاکمیت اراده اشخاص ایجاب می‌کند که اصل، «عدم‌مداخله» در داوری باشد و مداخله در موارد استثنایی، محدود و منصوص باشند. در این رهگذر نظام‌‌‌مند شدن تعامل و برخورد دادگاه‌ها و داوری گریزناپذیر بوده و چاره کار جداسازی موارد مداخله و نظارت دادگاه و موارد پشتیبانی و حمایت دادگاه از هم است؛ موارد بطلان مطلق رأی‌‌ داور دسته‌بندی شده و مداخله دادگاه در آن پذیرفته شود و موارد دیگر که رأی‌‌ داور قابل‌ابطال به جهات شخصی است، به خواست دادباخته و در محدوده زمانی معین، مقید شود و دادگاه در مرحله اجرا متعرض آن نگردد. اندیشه اصلی این نوشته همین تقسیم وظایف است.

کلیدواژه ها

  • نظارت
  • داوری
  • رویه قضایی
  • جهات شخصی
  • جهات مطلق

مواد مرتبط