قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهوی است. این قانون حاوی عمده قواعد عمومی جرم، مجازات و مجرم می‌باشد. همچنین این قانون اقسام جرائم و مجازات‌های آنها را نیز تعیین می‌کند اما در برخی موارد به بیان قواعد شکلی نیز پرداخته‌است.ماده ۱ قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف این قانون است و جرم، مجازات و اقدامات تأمینی تربیتی را محور قانون مجازات اسلامی قرار داده‌است.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دربرگیرنده ۷۲۸ ماده و دارای مباحث کلیات، حدود، قصاص و دیات می‌باشد. مبحث تعزیرات نیز در قانون جداگانه ای آمده‌است.

پیشینه

اولین قانون مجازات ایران در سال ۱۳۰۴ به نام قانون مجازات عمومی تصویب شد که حاوی ۲۷۹ ماده بود و اصلاحات فراوانی را به خود دید تا اینکه در تاریخ ۱۳۷۷/۲/۲۷ منسوخ شد. مهم‌ترین قانون مجازات اسلامی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ به تصویب رسید عبارتند از:قانون راجع به مجازات اسلامی مشتمل بر ۴۱ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۷/۲۱، قانون حدود و قصاص و مقررات آن مشتمل بر ۲۱۸ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۶/۳، قانون مجازات اسلامی (دیات) مشتمل بر ۲۱۱ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۲۴، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مشتمل بر ۱۵۹ ماده در تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱۸، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات بود و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ که مختص تعزیرات است. گفتنی است قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جایگزین قانون مجازات سابق شد.

انتقادات

مجازات اسلامی، تنبیهی است از سوی شارع مقدس اسلام و منابع شرعی برای کسانی که مقررات شرعی را نقض می‌کنند. اما مجازات اسلامی در عنوان قانون مذکور چنان معنایی ندارد چون اولا بسیاری از مجازات‌ها از سوی شارع اسلام وضع نشده‌است و ریشه در منابع عرفی و عقلی دارد و ثانیا قانون مجازات اسلامی صرفاً بیانگر مجازات‌ها و کیفرها نیست و شامل مقررات مربوط به جرم و مجرم نیز می‌شود و مجازات تنها یک بخش از قانون مجازات است؛ بنابراین مجازات در عنوان قانون مذکور به معنای خاص خود به کار نرفته‌است و معنای عامی دارد که شامل قواعد ماهوی مربوط به جرم، مجرم و مجازات می‌شود؛ بنابراین بهتر بود که به جای قانون مجازات اسلامی، عبارت قانون جزای اسلامی به کار می‌رفت. گفتنی است کلمه اسلامی نیز به آن معناست که بخشی از قواعد کیفری از شرع گرفته شده‌است و آنهایی هم که ریشه عقلی و عرفی دارند با موازین شرعی تعارضی ندارند. تأکید قانونگذار برآوردن واژه «اسلامی» پس از عبارت «قانون مجازات» بخاطر آن است که بر شرعی بودن حقوق ایران و مخصوصاً حقوق کیفری ایران تأکید نماید.

مطالعه تطبیقی

مواد نخست از قانون مجازات اسلامی که کتاب اول از پنج کتاب این قانون است، به قواعد عمومی جرائم، مجازات‌ها و مسئولیت کیفری پرداخته‌است. همان‌طور که مواد ۱–۱۱۱ تا ۱۷–۱۱۳ قانون جزای فرانسه، که کتاب اول از چهار کتاب این قانون را تشکیل می‌دهد، در مورد قواعد عمومی است. همچنین است مواد ۱ تا ۲۶۹ قانون جزای لبنان که در کتاب اول جمع‌آوری شده‌است و باقی کتب (کتاب دوم، سوم، چهارم و پنجم از قانون مجازات اسلامی، کتاب دوم، سوم، چهارم از قانون جزای فرانسه و کتاب دوم از قانون جزای لبنان) از قوانین کشورهای نام برده شده، به قواعد جزای اختصاصی هر جرم برمیگردد؛ یعنی ارکان خاص هر جرم و مجازات آن را بیان می‌کند.