ماده ۳۴۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۱ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (Nasim صفحهٔ ماده 346 قانون مدنی را به ماده ۳۴۶ قانون مدنی منتقل کرد)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

توضیح واژگان

رضا، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.[۱]

پیشینه

به موجب ماده 1112 قانون مدنی فرانسه، در اکراه، تهدید باید قابل ملاحظه باشد[۲]

شق اول ماده 1112 قانون مدنی فرانسه، که مربوط به تأثیر اکراه در اشخاص باشعور است؛ از سنت رومی اقتباس گردیده؛ و شق دوم این ماده، که برخی خصوصیات اکراه شونده را، مدنظر قرار داده؛ در حقوق قدیم فرانسه رایج بوده است.[۳]

دادگاه های فرانسه، در رابطه با تأثیر تهدید در مکره، نظریه شخصی را برگزیده اند؛ یعنی خصوصیات فردی شخص، اعم از قدرت، موقعیت اجتماعی، سن و ... را مدنظر قرار می دهند.[۴]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اکراه، به دو دسته قابل تقسیم است: اکراه در نفس عمل، و اکراه در موجب.[۵]

تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمی توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است به طور مستقیم، معطوف به جان، مال، و یا عرض اکراه شونده باشد. تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد.[۶]

تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی های جسمی و روحی آنان، متفاوت است.[۷]

معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ باطل است.[۸]

ترسی که در اکراه شونده، به وجود آید؛ و او را وادار به انعقاد قرارداد موردنظر مکرِه نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد.[۹]

در اکراه، تهدید، باید واقعی بوده؛ و یا اینکه مکرَه، با خلاف واقع بودن آن، جاهل باشد.[۱۰]

جهت تحقق اکراه، وجود تهدیدی که، علی رغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به انشای عقد می نماید؛ ضروری است.[۱۱]

اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را، غیرنافذ دانسته؛ و به طور موقت، باطل اعلام ننمود؛ تا اینکه زمانی که حالت کره از بین برود؛ تا معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ درصورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می یابد.[۱۲] و عقدی که بر اثر اکراه منعقد می گردد؛ به دلیل عدم وجود قصد نتیجه، که یکی از عناصر عمومی قراردادها است؛ باطل می باشد؛ لیکن به دلیل کثرت تحقق چنین عقودی در گذشته؛ قانونگذاران، حکم به عدم نفوذ آن نموده اند.[۱۳]

ضمانت اجرای اکراه، عدم نفوذ معامله است. زیرا اکراه، از عیوب اراده محسوب می گردد. چه از سوی طرف معامله باشد؛ چه از سوی ثالث، و صرف نظر از اینکه شخصی که تهدید، به نفع او صورت پذیرفته؛ از وقوع اکراه نسبت به طرف مقابل خود، مطلع باشد یا نه.[۱۴]

عقدی که در نتیجه اکراه به وجود می آید؛ وجود خارجی دارد؛ اما تا زمانی که مورد تنفیذ مکره قرار نگیرد؛ اثری بر آن مترتب نمی گردد.[۱۵]

مستندات فقهی

به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.[۱۶]

سوابق فقهی

به دلیل اینکه مکره، قصد مدلول لفظ را ندارد؛ لذا اراده واقعی او، با اراده ظاهری اش قابل تطبیق نیست. درواقع وی، از رضایت و طیب نفس برخوردار نبوده؛ و چنین عقدی، زمانی نافذ می گردد که پس از خروج از حالت کره، به عقد مزبور رضایت دهد.[۱۷]

اگر، به هنگام تهدید، خادمان مکرَه، حضور داشته؛ و بتوانند خطر را دفع نمایند؛ دیگر اکراه معنایی ندارد.[۱۸]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1969 مورخه 22/12/1329 شعبه 6 دیوان عالی کشور، عدم نفوذ معامله کرهی، به معنای بطلان آن نبوده؛ و پس از زوال اکراه و امضای عقد توسط مکره، معامله مزبور نافذ خواهد بود.[۱۹]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
  2. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776404
  3. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776412
  4. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1481868
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204776
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232444
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
  9. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
  10. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
  11. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107852
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125820
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336800
  14. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94064
  15. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060192
  16. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238532
  17. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282916
  18. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4493456
  19. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167912