امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون نام مقاله ای از محمدعلی سعیدی و صدیقه محمدحسنی است که در شماره یکم (بهار و تابستان 1400) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است

چکیده

در زمینة امکان بازگشت مجدد دین بر ذمة مدیون چهار نظر عمدة فقهی وجود دارد. قائلین به استحالة بازگشت مجدد دین ساقطشده به قاعدة »الساقط الیعود« و اصل عدم عود استدالل میکنند. برخی با استناد به ماهیت اعتباری دین، بنای عقـ و صـحت فسـخ و اقالـ ة عقودی با موضوع دین قائل به امکان اعتبار مجدد دینِ ساقطشده بر ذمة مدیون هستند. برخی بر آناند که سقوط دین بـه منزلـ ة تلـ دین است. اما در صورت وجود سبب اعادة دین مثلِ دینِ ساقطشده بازمیگردد. برخی نیز قصد طرفین را در حکـ مسـ ئله تعیـین کننـده دانستهاند. اگر قصد طرفین تملیک و تملک باشد، بازگشت دین ممکن است. اما، با قصد ایفا و استیفای دین، دیـن بـاز ناواهـد گشـت. طبق بررسیها، سقوط دین در حک تل است و طبق اصل تبعیت امور اعتباری از قواعـد عقلـی بازگشـت آن بـه حکـ قاعـد ة عقلـی »الساقط الیعود« محال است. اما بازگشت مماثلِ دینِ ساقطشده ممکن است. طبق مواد 806 و 701 و 723 ق.م. قانونگذار نیز دیـدگاه یادشده را پذیرفته است. از نتایج پذیرش دیدگاه بازگشت مثل دین عدم بازگشت طواری دین از جمله ضمانات و وثایق متعلق بـه دیـن، حال بودن دین مُعاد، و عدم اعتبار قرار اقساط در مورد آن است.

کلیدواژه ها

  • دین
  • قاعدة «الساقط لایعود»
  • مافی الذمه
  • مدیون
  • مواد مرتبط

مواد مرتبط