ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
گروهی معتقدند مقصود از عبارت« برخلاف حق» همان برخلاف قانون است.1428716
قید « طرفین» به معنای دو طرف میباشد. اما این بدین مفهوم نیست که لزوماً موضوع مطروحه باید دارای دو طرف باشد.بلکه امری که بیش از دو طرف دارد را نیز باید مشمول این ماده دانست.1428736
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده به بررسی شکلی خاص از جبران خسارات ناشی از تسبیب می پردازد.2427888عمصر مادی این جرم عبارت است از اظهار نظر یا اقدام مغرضانه در خصوص افراد. 375720اظهار نظر موضوع این ماده باستی دارای دو ویژگی باشد: اولا باید مغرضانه انجام شود. دوماً برخلاف حق باشد.لذا اظهار نظر مغرضانه ای که از ری جهل باشد، مشمول این ماده نیست.375740 لذا بر اساس ظاهر ماده، عنصر مادی این جرم تنها با فعل مثبت قایل تحقق است و ترک فعل را در بر نمی گیرد.1428708
در خصوص مرتکبین این جرم گروهی معتقدند با توجه به اطلاق ماده، انجام دادن اعمال موضوع بحث از سوی کسی که مسئولیت اظهار نظر به او سپرده نشده است نیز مشمول این ماده میشود.375752 اما گروهی دیگر معتقدند که مرتکبان این جرم باید باید صلاحیت اظهار نظر یا اقدام در خصوص پرونده را داشته باشند.1428720همچنین گروهی بر این باورند که اظهار نظر مرتکب در این خصوص باید ناشی از انجام وظیفه باشد.814204 در ارتباط با مجنی علیه، ضروری نیست که وی حتما شخص حقیقی باشد. چرا که اظهار نظر مغرضانه در خصوص اشخاص حقوقی نیز میتواند در صورت رعایت سایر شرایط، مشمول همین ماده قرار گیرد.1428740
گروهی معتقدند عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوء نیت عام، دارای سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد اضرار به غیر» است.375724
اگر اظهار نظرات مورد بحث در این ماده مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشند، باید بر اساس مقررات راجع به تعدد معنوی عمل شود.673108
رویه قضایی
بر اساس رای شماره 566-1371/10/29 دیوان عالی کشور، انتقال کارمند از سوی رییس اداره به محلی دیگر، اعمال قدرت بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه نمی باشد.814212
انتقادات
برخی معتقدند شمول ماده نسبت به همه ی مأمورین دولتی امری بیهوده است. چراکه تمام مأمورین دولتی بین طرفین اتخاذ تصمیم نمیکنند و این امر صرفاً در خصوص دارندگان پایه قضایی مشهود است.1945500