ماده ۱۵۶ قانون مدنی

هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.توضیح واژگان

به حق استفاده از آب قنات، چشمه و نهر، حقابه گویند. و به حقی که شخص، نسبت به قنات و نظایر آن داشته باشد؛ حقابه گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب اصل 45 قانون اساسی، و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، آب های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره برداری از آنها، با دولت است.

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است.

اگر آب نهر مباح، به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را، مشروب نمود؛ و بین مالکان زمین ها، در تقدم و تأخر انتفاع از نهر مزبور، قراردادی منعقد گردیده باشد، برابر با همان توافق عمل می گردد. و چنانچه بین آنان، قراردادی وجود نداشته باشد؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز، مقدم خواهدبود. و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده؛ و یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم، با کسی است که زمین او، به آب نزدیکتر است. و چنانچه دو زمین، در دو سمت رود، و در فاصله ای برابر از آن، قرار داشته باشند؛ تقدم و تأخر اراضی مزبور در بردن آب را، باید به وسیله قرعه تعیین نمود.

حق تقدم، ممکن است به موجب قرارداد، و یا قانون به وجود آید.

مفاد این ماده، به جهت رفع اختلاف، پیرامون تقدم و تأخر تمتع از آب رود، وضع گردیده است.

مبنای حکم این ماده، اماره غلبه است. غلبه بر این است که زمین نزدیک به آب، مقدم باشد در بردن آب، نسبت به زمین های دورتر.

سوابق فقهی

هر گاه آب نهر، کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن، مشروب شود؛ با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است؛ به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.