ماده ۱۵۶ قانون مدنی

ماده ۱۵۶ قانون مدنی: هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ‌یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۵ قانون مدنی
• ماده ۱۵۷ قانون مدنی

• اصل ۴۵ قانون اساسی

• ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب

فلسفه و مبانی نظری ماده

مفاد ماده ۱۵۶ قانون مدنی، به جهت رفع اختلاف، پیرامون تقدم و تأخر تمتع از آب رود، وضع گردیده‌ است. مبنای حکم ماده ۱۵۶ قانون مدنی، اماره غلبه است، غلبه بر این است که زمین نزدیک به آب، مقدم باشد در بردن آب، نسبت به زمین‌های دورتر.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۶ قانون مدنی

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است، البته به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.

اگر آب نهر مباح، به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را مشروب نمود؛ و بین مالکان زمین‌ها، در تقدم و تأخر انتفاع از نهر مزبور، قراردادی منعقد گردیده باشد، برابر با همان توافق عمل می‌گردد و چنانچه بین آنان، قراردادی وجود نداشته باشد؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز، مقدم خواهد بود و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده؛ یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم، با کسی است که زمین او، به آب نزدیکتر است و چنانچه دو زمین، در دو سمت رود، و در فاصله ای برابر از آن، قرار داشته باشند؛ تقدم و تأخر اراضی مزبور در بردن آب را، باید به وسیله قرعه تعیین نمود.

گفتنی است حق تقدم، ممکن است به موجب قرارداد یا قانون به وجود آید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۶ قانون مدنی

1. در صورت عدم کفایت آب نهر برای شرب تمام اراضی، تقدم بر اساس موقعیت جغرافیایی تعیین می‌شود.
2. اختلاف در تقدم و تأخر بهره‌برداری بین صاحبان اراضی نیاز به اثبات دارد.
3. در صورت عدم توانایی اثبات حق تقدم توسط هیچ‌کدام از طرفین، ترتیب نزدیکی به منبع آب ملاک قرار می‌گیرد.
4. زمینی که به منبع آب نزدیک‌تر است، به میزان نیاز خود حق تقدم دارد.
5. تقدم بهره‌برداری بر اساس نزدیکی به منبع آب، بر زمین‌های پایین‌تر اعمال می‌شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن، مشروب شود؛ با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است؛ به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.