نظریه شماره 7/1401/1279 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم ضرورت تودیع خسارت احتمالی در حالت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۶ توسط آیدا حکیمی پور (بحث | مشارکت‌ها) (چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1401/1279 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم ضرورت تودیع خسارت احتمالی در حالت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی: به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام کیفری صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به تودیع خسارت احتمالی و تأمین منوط نشده است. بنابراین؛ صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.

نظریه مشورتی 7/1401/1279
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۲۷۹
شماره پرونده۱۴۰۱-۳/۱-۱۲۷۹ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۱۲/۲۷
موضوع نظریهاجرای احکام مدنی
محور نظریهاعتراض شخص ثالث

استعلام

زوجه ضمن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مهریه خود را مطالبه و سرقفلی زوج نسبت به یک باب مغازه را توقیف کرده است. پس از صدور حکم قطعی، در حال حاضر پرونده در مرحله اجرای حکم و انجام عملیات اجرایی راجع به مزایده است؛ اما شخص ثالث مدعی مالکیت قسمتی از سرقفلی است و طی دادخواستی با طرح اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی بر اساس سند عادی را درخواست کرده است. آیا دادگاه در مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی باید خسارت احتمالی را دریافت کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق بخش میانی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید . بر این اساس اولا، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، اموال منقول و همچنین غیر منقول را شامل می شود. ثانیا، اخذ تأمین صرفا برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به تودیع خسارت احتمالی و تأمین منوط نشده است؛ بنابراین، صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.

مواد مرتبط

جستار های وابسته