نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری
چکیده نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری: هر چند که ارز دیجیتال مالی مثلی محسوب شده و دادگاه موظف است که متهم را به میزان مال برده شده از کیف پول الکترونیکی محکوم نماید، اما بر اساس تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۶/۵/۱۳۹۸، معاملات ارز دیجیتال، فاقد رسمیت در مبادی داخلی کشور است و توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست و قیمت آن باید حسب مورد مطابق با ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پرداخت شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۲۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | رد مال |
استعلام
چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اولاً، آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مال باخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجاد شده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟
ثانیا، آیا محکومیت می بایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟
ثالثا، در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می شود.