مبانی فقهی مشروعیّت حقوق فکری

مبانی فقهی مشروعیّت حقوق فکری نام مقاله ای از میرقاسم جعفرزاده که در شماره نوزدهم (پاییز 1385) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.

چکیده

حقوق مالکیّت فکری از شاخه‌های نوین معارف حقوقی است. به رغم عمر کوتاه، این شاخه چنان توسعة کمّی و کیفی یافته است که شاید کمتر شاخه حقوقی همسان او باشد. حجم بزرگی از قوانین و رویّة محاکم در سطح ملّی و انبوهی از اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی در عرصة فراملّی، نشان از اهمیّت آن است. با ورود این مسائل به حریم ادبیات حقوقی داخل و عرضة آن بر فقه، فقیهان وادار به عکس العمل شده‌اند. گروهی آن را نامأنوس با نهادهای شرعی و ضمن نظر به عدم مشروعیّت این حقوق، در نهایت، به راه حلهای فرا شرعی پناه آورده‌اند. در برابر، جمعی دیگر کوشیده‌اند آن را با شرع سازگار نشان داده، رعایت آن را در روابط حقوقی لازم الاحترام بدانند.نظر به اهمّیت روزافزون این شاخه از علم حقوق در محافل آموزشی، گرایش روزافزون قانونگذار ایرانی به اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید و اهمّیت روزافزون این مقرّرات در توسعه، یک بازنگری عمیق و دقیق فقهی به رسم پیشینیان لازم است.با این هدف، تحقیق حاضر یکی از بحثهای بنیادین حقوق مالکیت فکری را از نگاه فقهی به چالش می‌کشد. به منظور ورود به مباحث، ابتدا دیدگاههای فیلسوفان حقوق و اخلاق به اختصار گزارش و سپس قرائت فقهی فقیهان امامیه، توصیف و بررسی می‌شود. در این مقاله، دیدگاههای مخالفان و موافقان مشروعیّت حقوق فکری و پیش‌فرضهای آنان در این باره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

• حقوق فکری
• مفهوم
• اوصاف
• آثار و احکام
• مبانی نظری و فقهی