ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد، اجرائيه را ابطال يا ‌تصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

نکات توضیحی

دایرۀ اجرا حق ندارد اجرائیه را اصلاح کند. زیرا اجرائیه توسط دایرۀ اجرا صادر نگردیده است و دادگاهی که اجرائیه را صادر نموده است وظیفه دارد با اصلاح یا ابطال اجرائیه، اشتباه خود را رفع کند. همچنین، همانطور که از متن ماده مشخص است؛ تصحیح یا ابطال اجرائیه صرفاً مستلزم درخواست محکوم‌له یا محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه رأساً نیز می‌تواند به انجام امر اصلاح یا ابطال مبادرت نماید.

رویه‌های قضایی

نظریۀ شمارۀ 7/1634 مورخ 1359/10/17 اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سوال که «آیا دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی از حیث الصاق تمبر هزینۀ دادرسی مالی است یا غیرمالی؟» بیان می‌دارد: «مالی یا غیرمالی بودن ابطال اجراییه به اعتبار موضوع اجراییه است.»