ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی: رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجرائیه صادر كرده است.

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً، مادۀ مذکور، دو مطلب را بیان می‌کند. مطلب اول، غیرقابل اجرا بودن رأی داوری با موضوع نامعین و مطلب دوم، تعیین مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور است.

ثانیاً، باید توجه داشت که غیر قابل اجرا بودن رأی با موضوع غیر معین، منحصر به رأی داور نیست بلکه رأی دادگاه نیز اگر واجد این وضعیت باشد، قابل اجرا نخواهد بود. به همین جهت است که یکی از شرایط الزامی برای رأی دادگاه موضوع دعوی قرار داده شده است.

ثالثاً، ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد مرجع صالح برای صدور اجرائیه تصریح نموده است: دادگاه ارجاع کنندۀ دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف به صدور اجرائیه به درخواست ذی‌نفع است.

نکات توضیحی

بعضی از حقوقدانان معتقدند:«اختلافاتی که در جریان اجرای رأی حادث می‌شوند و ربطی به ماهیت رأی داوری ندارند، این اختلافات به تصریح ماده 28 باید توسط دادگاهی رفع شود که اجرائیه صادر کرده است. اما آن دسته از اختلافاتی که ناشی از ابهام یا اجمال رأی داور است به نظر می‌رسد داور یا داوران صادرکنندۀ رأی باید ابهام یا اجمال رأی داوری را رفع تا اختلاف پایان پذیرد.» و چنانچه رأی از مراجعی همچون هیئت‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار باشد، در صورتی که اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام در رأی باشد، مرجع صادر کننده باید رفع اختلاف نماید.

همچنین، باید توجه داشت، این موضوع که رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد، با رأی داور باطل است، فرق دارد. در آنجا اساس رأی باطل است، در اینجا چه بسا دادگاه جهت رفع ابهام مجدداٌ از داور یا داوران بخواهند موضوع را رفع ابهام نماید تا قابلیت اجرا پیدا کند. تا اینکه برای دادگاه موضوع ابهام روشن باشد و با دستورات دادگاه به مدیر اجرا رأی داور اجرا شود.

رویه‌های قضایی

در پاسخ به این سوال که آیا رأیی که از جانب داور صادر می‌شود و قطعیت می‌یابد قابل اجرا است یا خیر، نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1763 مورخ 1362/04/20 بیان می‌دارد: «رأی داور مانند احکام قطعی دیگر به موقع اجرا گذاشته می‌شود و از جانب اجرای احکام دادگستری اجرا می‌گردد.»