ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک: پس از انقضای مدت اعتراض، دعویِ اين كه در ضمن جريان ثبت، تضييع حقی از كسی شده پذيرفته نخواهد شد، نه به عنوان عين نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی. در مورد مذكور در ماده 44، مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105، 106 ، 107، 108، 109، 116، 117 مطابق مقررات جزایی مذكور در‌باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در امور کیفری زمانی که متهم سند رسمی در اختیار نداشته باشد، باید مدارک و یا قرائن کافی که مالکیت وی را اثبات نماید، ارائه دهد و مرجع قضایی نباید به صرف ادعای وی کفایت نماید. از جهت دیگر صدور قرار اناطه در اموال غیرمنقول زمانی جایز است که مرجع حقوقی امکان رسیدگی در آن زمینه را داشته باشد. در نتیجه و با توجه به این ماده از قانون ثبت، در صورتی که شخصی به سبب اقدام به ثبت ملک شخص دیگری به نام خویش، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد و شاکی ادعای مالکیت نسبت به ملک مزبور را دارد، از آنجا که ملک مورد اختلاف به نام متهم به ثبت رسیده است، رسیدگی به موضوع از وظایف دادگاه کیفری بوده و صدور قرار اناطه جایز نمی باشد.1093956

نکات توضیحی

درصورتی که اداره ثبت به عنوان یک مرجع رسمی و معتبر، تقاضای اولاد ذکور مرحوم واقف را به عنوان وقف می پذیرد و مهلت های اعتراض یا منقضی و یا اعتراض معترض مردود اعلام گردید، پس از آن بر اساس این ماده هیچ شخص حقیقی یا مقامی و یا سازمانی اداری حق ندارد بر خلاف این نتیجه ادعایی مطرح نماید و هنگامی که شش دانگ ملکی به عنوان وقف خاص بر اولاد ذکور مورد پذیرش قرار گرفته است، مدعی شود که قسمتی از ملک وقف عام بوده و تنها قسمتی از آن وقف خاص می باشد.1024324قاعده مندرج در این ماده که در خصوص نظم عمومی در روابط املاک می باشد، غیر قابل خدشه می باشد چرا که اگر این قاعده نادیده گرفته شود، هیچ گاه نظم لازم در وضع مالکیت املاک مستقر نشده و تا همیشه هرکسی که بخواهد می تواند با تنظیم استشهادیه استناد مالکیت را متزلزل نمایند و آرامش و اطمینان خاطر مورد نیاز در خصوص مالکیت اراضی و املاک نابود خواهد شد.1024400همچنین لازم به ذکر است که این ماده از قانون ثبت یکی از امارات مثبِت مالکیت می باشد که در عرض سایر ادله قرار می گیرد.3587176همچنین بنابر قاعده مندرج در ماده مزبور، درصورتی که معترض به ثبت ملک یا تحدید حدود، تبعه خارجی باشد، برای حفظ حق خود مجبور به اقامه دعوی می باشد بدین بیان که باید در مهلت معین شده اعتراض نموده یا گواهی جریان دعوا را به اداره ثبت محل ارائه نماید والا حق وی ساقط می گردد.2247796

لازم به ذکر است که

رویه قضایی

بنابر رأی شماره 1645 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظز استان تهران مورخ 1384/11/04، دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ی ثبتی با توجه به قانون ثبت قابلیت استماع ندارد.1677936

منابع