ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود،‌ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید

شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده مذکور در مقام بیان این امر است که اگر عین معین ملک مشاعی باشد که محکوم‌له مالک قسمتی از آن ملک مشاعی است، در این صورت طبق ماده 43 حکم خلع ید علیه محکوم متصرف ملک مشاع با خلع‌ید از تمام ملک انجام می‌شود. یعنی محکوم‌علیه اجرائی نمی‌تواند ادعا کند چون تمام مالکین حکم نگرفته‌اند، در قسمتی از ملک باقی می‌ماند و نمی‌‎‌تواند بخشی از ملک را تحویل محکوم‌له دهد و بخشی را در اختیار خود نگهدارد زیرا محکوم‌له در تمام ذرات ملک سهیم است.

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1007 مورخ 1376/03/11 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد:«هر یک از ورثه می‌توانند با ارائۀ گواهی حصر وراثت نسبت به سهم مشاع خود، در هر یک از قطعات مورد حکم، اجرای حکم را تقاضا کند. ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بدین نحو که پس از رفع تصرف کامل هر یک از قطعات مورد درخواست، تصرف (وضع ید) هر یک از ورثه (متقاضی اجرای حکم) به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعی خواهد بود».