ماده 171 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 171 قانون امور حسبی: در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم می شود مامورین نامبرده کلید قفل هائی را که بر روی آن مهر و موم‌ خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می فرستند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/5772 مورخ 1378/11/6 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: اقدام به مهر و موم در جهت حفظ، نگهداری و عدم استفاده از ترکه است، بنابراین با وجود مهر و موم، ید متصرف از استفاده قطع می شود و در محلی که دادرس صلاح بداند اموال، مهر و موم و مسلوب الاستفاده خواهد بود. مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می تواند در مواجهه با مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می تواند در مواجهه با مخالفت اشخاص از قوه قهریه استفاده کند.[۳]

همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره 7/2241 مورخ 1381/3/29 اداره حقوقی قوه قضاییه اموال غیر منقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهر و موم می شود که اموال منقول داخل آن باید مهر و موم شود.لکن اموال غیر منقول که داخل آن ترکه مهر و موم شده وجود نداشته باشد، مهر و موم نمی شود. در این قبیل موارد ذکر مشخصات ثبتی غیر منقول در صورت مجلس کفایت می کند.[۴]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  3. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999300
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568260