ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی: سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و‌ روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی‌ به‌موجب قانون خواهد بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در دادرسی برون خط این رویه مقبول است که حضور شخصی (فیزیکی) برای مسلم شدن رعایت حق استماع، ضرورتی ندارد.

نکات توضیحی

مطابق ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به ان رجوع شده است با همان دادگاه است.

از عبارات ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی، دو برداشت به ذهن متبادر می شود، نخست اینکه روش رسیدگی و قواعد مربوط به تعیین صلاحیت در حوزه سایبر، به موجب قواعد مندرج در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود، و دوم انکه باید منتظر تصویب ایین دادرسی خاص در این زمینه باشیم. به نظر می رسد با توجه به اینکه به موجب ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها و کاربرد ان توجه کرد». برداشت اخیر به منطق قانون نزدیکتر است، و این خلاء باید با تصویب قوانین متناسب برطرف شود.

در ماده 77 مقرر شده است که سایر جرایم، ایین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش های همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود. بدین ترتیب با اذعان قانونگذار به نقص قانون مورد تصویب راه بر روی وضع مقررات تکمیلی بسته نشده است. در این راستا در ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی نیز مقرر شده است که وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر میباشند را شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات و ایین نامه های مربوطه از نهاد های ذیصلاح شود.