ماده ۵۵۶ قانون مدنی

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

توضیح واژگان

تعدی یعنی تخطی از امر قانونگذار، که به صورت فعل انسان، صورت گیرد.

استعمال برخلاف روش خاصی که عرف، برای حفاظت از مال، لازم می داند؛ تعدی از حدود متعارف، نامیده می شود.

پیشینه

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می گردد.

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد. لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده است؛ ضروری تشخیص دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعدی، همیشه با فعل صورت می پذیرد. و معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ و یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توام می گردند. و معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می باشد.

امین بودن عامل، حاکی از این است که درصورت تلف مال، نباید از او مطالبه دلیل نمود

با توجه به اینکه در مضاربه، سرمایه متعلق به غیر بوده؛ و در اختیار  عامل قرار می گیرد تا با آن تجارت نماید؛ بنابراین باید قائل به حاکمیت قاعده امانت گردید؛ که به موجب آن، امین درصورت تعدی و تفریط ضامن است.

سوابق فقهی

اگر مضارب، سرمایه را قبض نماید؛ نمی تواند تجارت با آن را ترک نموده؛ و پول مالک را، برای مدتی نامتعارف راکد بگذارد؛ تا آنجا که عمل او، سهل انگاری و تسامح تلقی گردد. پس اگر سرمایه در این مدت تلف گردد؛ دراینصورت عامل ضامن اصل پول بوده؛ و نسبت به رد مازاد بر آن به مالک، وظیفه ای ندارد.

مصادیق و نمونه ها

• اگر مضاربه اقرار نماید که سود نموده؛ و سپس ادعا نماید که پیش از تجارت با سرمایه، آن پول تلف گردیده؛ و درمورد کسب منفعت اشتباه می نموده است؛ دراینصورت ادعای دوم او پذیرفته نمی شود. زیرا چنین اظهاراتی، به منزله رجوع از اقرار اول بوده؛ و اقرار عقلا به زیان خود جایز است؛ و قابل عدول نمی باشد.