ماده 22 قانون صدور چک
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 22 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02): در صورتيكه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل ميآيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.