نظریه شماره 7/93/1295 مورخ 1393/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۲۹۵
شماره نظریه۷/۹۳/۱۲۹۵
شماره پرونده۹۳-۰۸۸-۰۷۴۶
تاریخ نظریه۱۳۹۳/۰۶/۰۵

استعلام: آيا حواله صادره ازسوي موسسات مالي واعتباري وصف چك را داشته وقابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار مي تواند طرح دعوا نمايد؟ (با عنايت به ماده۷۲۴ قانون مدني كه عقد حواله را تعريف نموده است)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال علیه منتقل می شود./