نظریه شماره 7/96/2373 مورخ 1396/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۳۷۳
شماره پرونده	۹۶-۳/۱-۱۷۳۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۰/۰۵

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اینکه سرقفلی و نیزحق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده ۵۴ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است. اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. در صورت عدم اذن مالک، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید و در هر حال، اگر محکوم به از این طریق استیفاء نشود، محکوم له می تواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی، درخواست توقیف سایر اموال محکوم­علیه را بنماید و ممتاز بودن دین تأثیری در این قضیه ندارد