نظریه شماره 7/96/3158 مورخ 1396/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۱۵۸
شماره پرونده	۹۶-۱۸۶/۱-۱۷۸۰
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۲۲

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- اولاً: مهلت سه ماهه­ای که طبق تبصره ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به شاکی داده می­شود تا اقامه قسامه کند یا از متهم مطالبه قسامه کند، از زمان ابلاغ این موضوع به شاکی شروع می­شود؛ زیرا فرض اینکه بدون اطلاع شاکی این مدت شروع شود، پذیرفته نیست. بنابراین، در چنین حالتی پس از گرفتن تأمین از متهم حضوراً یا با ارسال اخطاریه، به شاکی ابلاغ می­شود که ظرف سه ماه اقامه قسامه کند یا از متهم اقامه قسامه کند. در این مدت، پرونده امر مفتوح و در وقت احتیاطی قرار داده می­شود و هرگاه طی این مدت شاکی آمادگی خود را برای اقامه قسامه اعلام یا درخواست قسامه از متهم کند، وقت مناسبی برای این امر تعیین خواهد شد.

ثانیاً- درصورت عدم اقدام شاکی با وصف ابلاغ بر اساس ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و انقضای مهلت سه ماهه، از قرار تأمین صادره رفع اثر شده و پرونده به دستور قاضی دادگاه تا مراجعه شاکی و اعلام آمادگی برای اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، بایگانی می­گردد.

ثالثاً- درصورتی که شاکی اعلام آمادگی برای اقامه قسامه نماید، اما دروقت تعیین شده، ادا ­کنندگان سوگند را به دادگاه معرفی ننماید، در این صورت به منزله آن است که شاکی اقامه قسامه نکرده و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری نموده است، طبق مفاد ماده ۳۱۸ و تبصره آن عمل می­شود.

رابعاً- با فرض رفع اثر از قرار تأمین مأخوذه، صرف اعلام آمادگی شاکی برای اقامه قسامه، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین کیفری مجدد نمی­باشد، بدیهی است که چنانچه شاکی پس از تعیین وقت رسیدگی، اقامه قسامه نماید، در این صورت دادگاه مجاز به صدور قرار تأمین کیفری متناسب خواهد بود.

۲- چنانچه بین سارق و شاکی در میزان مال مسروق اختلاف­نظر باشد، دادگاه مانند سایر دعاوی مالی بر اساس قاعده "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" به این اختلاف رسیدگی می­کند. البته آن میزان از مال که سارق به آن اعتراف کرده به ذمه او است و نسبت به مازاد، سارق در مقام منکر قرارمی­گیرد.