نظریه شماره 7/97/2 مورخ 1397/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۹۳-۲۲۷۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: محکومبه شامل متفرعات دعوا از قبیل خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز میگردد، بنابراین اگر محکومبه تقسیط گردد، مبلغ هر قسط از کل محکومبه محاسبه میشود. با این حال رفع ابهام از رأی صادره با دادگاه صادرکننده رأی است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکومعلیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد، بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکومعلیه مکلف به معرفی مال به این میزان میباشد و اگر مالی از محکومعلیه معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش قسط از آن وجود دارد.
ثالثاً: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای محکومعلیه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست. بنابراین در فرض سوال که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از نصف مبلغ هر قسط است، به عنوان نصف هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال محکومعلیه وصول شود، اما در هر حال رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی لازم است.
رابعاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو ا مر را احراز مینماید، یکی اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجای محکومبه و دیگری تمکن وی به پرداخت محکومبه، به صورت اقساط. بنابراین با صدور حکم به تقسیط اولاً محکومعلیه باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکومبه احراز شده است. ثانیاً از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازمالاجرای اصلی که به موجب آن محکومعلیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد.