رای دادگاه درباره تفسیر لزوم مالیت داشتن مهریه و رابطه تنصیف دارایی، اجرت المثل، نحله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۶۰۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۶۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- تفسیر لزوم مالیت داشتن مهریه (۲)- رابطه تنصیف دارایی، اجرت المثل، نحله
قاضی	حسین مرادی هرندی روحانی مریان حسینی سعیداوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- تفسیر لزوم مالیت داشتن مهریه (۲)- رابطه تنصیف دارایی، اجرت المثل، نحله: (۱)- در صورتی که مهریه تعیین شده مطابق موازین شرعی و قانونی مالیت دارد و برای مهریه مورد تراضی واقع شده، مهریه زوجه همان است و تعیین مهرالمثل پذیرفته نیست؛ ولو اینکه منحصر به یک جلد کلام ا... مجید، یک شاخه نبات، یک جام آیینه و یک جفت شمعدان باشد. (۲)- رابطه تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله ترتیبی است و دادگاه باید ترتیب میان آن ها را رعایت نماید. بنابراین زوجه استحقاق یکی از این سه موضوع را داراست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ح. با وکالت م.ش. به طرفیت م.ر. به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم سازش با توجه به کپی مصدق عقد نامه رسمی به شماره ... مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱ صادره از دفترخانه ازدواج شماره ... علقه زوجیت فیمابین طرفین با مهریه مقرر در عقد نامه برای دادگاه محرز و مسلم است. نظر به اینکه خواهان اصرار در وقوع امر طلاق را داشته، در جهت اصلاح ذات البین قرار اصلاح به امر داوری صادر که سعی دادگاه و داوران انتخابی مثمر ثمر واقع نگردیده؛ لذا مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حدیث شریف نبوی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۱ مجمع تشخیص نظام، با پرداخت کلیه حقوق زوجه بر اساس آراء صادر شده که نفقه بر اساس اظهارات وکیل خواهان پرداخت شده است و مهریه ما فی القباله هدیه یک جلد کلام الله مجید و یک شاخه نبات و یک جام آینه و یک زوج شمعدان که به زوجه رسیده است و مهریه اعلامی هم مالیت داشته که پرداخت گردیده و مبلغ دو میلیون تومان به عنوان نحله از سوی زوج پرداخت شود و از سوی دادگاه تعیین می گردد. فرزند مشترک ندارند. از سوی زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می گردد. چنانچه گواهی صادره ظرف مدت سه ماه پس از قطعیت، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود. نوع طلاق رجعی است و رعایت تبصره ۴ ماده واحده فوق الذکر الزامی است. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از رؤیت، در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و با توجه به اینکه زوجه نامه برای تست اخذ نموده و گواهی عدم بارداری را به محضر ارائه نماید و در صورت عدم ارائه گواهی، عدم بارداری از طریق محضر احراز گردد.

رئیس شعبه ۲۵۹ دادگاه عمومی خانواده تهران

حسینی سعیداوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. به وکالت آقای د. الف. به طرفیت آقای س.ح. با وکالت خانم م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۹ شعبه محترم ۲۵۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۱۹۹ مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوج با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمی شود. لکن در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر تعیین مهرالمثل، با توجه به اینکه مهریه زوجه یک جلد کلام ا... مجید و یک شاخه نبات و یک جام آیینه و یک زوج شمعدان تعیین شده است، لذا نظر به اینکه مهریه تعیین شده مذکور مطابق موازین شرعی و قانونی مالیت دارد و هر چه مالیت داشته باشد و مورد تراضی برای مهریه واقع شود، مهریه زوجه همان است که مورد توافق قرار گرفته است. لذا با توجه به مالیت داشتن مهریه مذکور، موضوع تعیین مهر المثل منتفی است و در خصوص شرط تنصیف بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مورد نسخ قرار نگرفته و ابقاء گردیده است. لذا ترتیب مقرر در ماده واحده مذکور کماکان در رعایت نمودن بند ب تبصره ۶ به قوت خود باقی است و به عبارت دیگر تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله مقرر در ماده مذکور ترکیبی و مانع الجمع می باشد و شرایط ترتیب در تبصره ۶ کماکان به قوت خود باقیست. لذا زوجه در صورتی که زوج خواهان طلاق باشد، استحقاق یکی از این سه موضوع را داراست و نظر به اینکه اولا: زوجه مالی که بتواند دادگاه آن را مورد تنصیف قرار دهد در طی مراحل دادرسی به دادگاه مدنی ارائه ننموده است، لذا دادگاه در این مورد مواجه با تکلیف نمی باشد. ثانیا: دادگاه بدوی براساس ترتیب مقرر فوق الذکر موظف بوده در صورتی که تعیین اجرت المثل امکان پذیر باشد، آن را تعیین نماید و تعیین نحله در فرض مذکور بر خلاف ترتیب مقرر یاد شده می باشد. لذا این دادگاه با تعیین اجرت المثل به مبلغ بیست میلیون ریال و حذف مبلغ نحله از رأی دادگاه بدوی، زوج را موظف به پراخت آن به زوجه می نماید و مؤید نظر بر ترتیبی بودن حقوق سه گانه یاد شده و مانع الجمع بودن آنها، دادنامه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور می باشد و نظر به اینکه زوجه دلیل موجهی که ثابت کند نسبت به نفقه معوقه، استحقاق داشته به دادگاه ارائه نکرده است؛ به نظر دادگاه این مساله منتفی است. ولی با توجه به اینکه طلاق رجعی است، زوج موظف است هنگام اجرای صیغه طلاق مبلغ ده میلیون ریال به عنوان نفقه ایام عده به زوجه پرداخت کند و دفترخانه مجری صیغه طلاق موظف است قبل از اجرای صیغه طلاق، با معرفی زوجه به پزشکی قانونی، عدم بارداری زوجه را احراز نماید. بنابراین رأی صادر شده دادگاه بدوی را به شرح یاد شده اصلاح نموده و با استناد به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نتیجتا تأیید و استوار می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

رئیس و مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران

مرادی هرندی - روحانی