رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر و دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۵۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۹/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امی{{سخ}}محمدترابی{{سخ}}کریمی{{سخ}}بابک ترکی|موضوع=(۱)- تکلیف دادگاه بدوی بعد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۵۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۹/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوع(۱)- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (۲)- دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالک
قاضیامی
محمدترابی
کریمی
بابک ترکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (۲)- دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالک: (۱)- اگر دادگاه تجدیدنظر، قرار صادره از دادگاه نخستین را نقض نماید و پرونده را عودت دهد دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا و فصل خصومت یا صدور حکم دارد و صدور مجدد قرار حتی به جهتی دیگر توجیه حقوقی و قانونی نخواهد داشت. (۲)- در دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملکی که بر اساس استعلام از اداره ثبت، مجهول المالک و فاقد سابقه ثبتی باشد، دادگاه باید با ورود در ماهیت دعوا به خواسته اثبات مالکیت رسیدگی و فصل خصومت نماید زیرا این نوع املاک، خارج از شمول ماده ۲۲ قانون ثبت که ویژه املاک ثبت شده هست می باشند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی س.خ. ر. با وکالت غ. ش. به طرفیت شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۵ تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت بهای روز ۱۵۹۱ مترمربع از پلاک ثبتی ... اصلی ... به لحاظ اجرای طرح اتوبان با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به ۵۱ میلیون ریال با توجه به اینکه مطالبه بهای ملک مستلزم تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری و اخذ حکم مبنی بر تصدیق اساس استحقاق است لذا دادگاه دعوی خواهان را قبل از تصدیق اساس استحقاق در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته استنادا به رای وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران

بابک ترکی

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۳۳۰۰۷۱۰ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۳۰۰۰۶۵ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۷

رای دادگاه

در خصوص دعوی س.خ. ر. با وکالت غ. ش. به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تهران و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت بهای روز ۱۵۹۱ مترمربع از پلاک ثبتی ... اصلی کن به لحاظ اجرای طرح اتوبان به علاوه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به ۵۱ میلیون ریال با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده باشد و حسب نامه شماره ۱۵۴۱۸ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱ ثبت اسناد و املاک کن ملک مورد نظر به نام خواهان ثبت نشده است و حتی درخواست ثبت ایشان نیز پذیرفته نشده است. بنابراین دادگاه به جهت ذینفع نبودن خواهان استنادا به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران

بابک ترکی

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۳۳۰۰۷۱۰ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۳۰۰۶۱۱ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۰

رأی دادگاه

در خصوص دعوی س.خ. ر. با وکالت غ. ش. به طرفیت ۱.شهرداری تهران ۲.شهرداری منطقه ۵ تهران به خواسته ۱.اثبات مالکیت خواهان نسبت به ۱۵۹۱ مترمربع زمین که در طرح شهرداری قرار گرفته است ۲.محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز ۱۵۹۱ مترمربع از پلاک ... اصلی ... به لحاظ اجرای طرح اتوبان با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل فعلا مقوم به ۵۱ میلیون ریال با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد و تلقی دادگاه به عنوان مرجع اثبات و احراز مالکیت افراد نه تنها با وظایف ذاتی سازمان ثبت و اسناد املاک در تعارض است و ممکن است با حقوق افراد دیگر نیز تعارض پیدا کند و از طرفی اثبات و احراز مالکیت امری کاملا تخصصی و در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک و مستلزم رعایت تشریفات ثبتی می باشد اثبات مالکیت افراد توسط دادگاه بدون در نظر گرفتن مراتب مذکور موجب خدشه در اعتبار اسناد رسمی شده و از اعتبار آن نزد افراد جامعه می کاهد بنابراین دادگاه استنادا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک حکم به بطلان خواسته ردیف اول و استنادا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نسبت به خواسته ردیف دوم صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران

بابک ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۳۳۰۰۷۱۰ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۴۰ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی غ. ش. به وکالت از س.خ. ر. نسبت به دادنامه شماره ۶۵-۹۳/۲/۷ صادره از شعبه ۲۰۸دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه باخواسته مطالبه بهای روز مقدار ۱۵۹۱مترمربع پلاک ثبتی شماره ... اصلی کن مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار رد دعوای مطروحه صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و دادنامه معترض عنه با استدلالی که خواهد آمد مستوجب نقض است. زیرا خواهان در نخستین جلسه دادرسی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲ خواسته خویش را افزایش داده و اثبات مالکیت را نیز برخواسته اصلی خود افزوده و دادگاه تکلیف داشته نسبت به خواسته اخیرالذکر نیز نفیا یا اثباتا اظهار عقیده نماید که با لحاظ جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک کن و مجهول المالک بودن پلاک مورد نزاع رسیدگی به خواسته فوق الذکر فرع بر بررسی و اظهارنظر راجع به خواسته اصلی خواهد بود، از سوی دیگر قبلا این دادگاه به شرح دادنامه شماره ۱۶۹۹-۱۳۹۲/۱۲/۷ قرار صادره از ناحیه محکمه نخستین را که به جهتی دیگر صادر شده بود نقض و پرونده را عودت که در این فرض دادگاه تکلیف به ورود در ماهیت دعوا و فصل خصومت یا صدور حکم داشته و صدور مجدد قرار به جهتی دیگر توجیه حقوقی و قانونی نداشته و در نتیجه دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده، مستندا به ماده ۳۵۳قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت می دهد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد حسن امی -محمد ترابی

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۳۳۰۰۷۱۰ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۵۰ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی غ. ش. به وکالت از س.خ. ر. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۰ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه با خواسته اثبات مالکیت و مطالبه بهای روز مقدار ۱۵۹۱ متر مربع از پلاک ... اصلی ... مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و بخش نخست بدون ورود در ماهیت دعوا حکم به بطلان و در بخش دوم خواسته قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مطابق نامه ... اداره ثبت اسناد و املاک ... که به پیوست دادخواست اصلی ابراز شده، ملک مورد مناقشه در ردیف پلاکهای مجهول المالک قرار گرفته و تا کنون ثبت نشده است، به همین سبب خارج از شمول ماده ۲۲ قانون ثبت که ویژه املاک ثبت شده هست می باشد و استناد دادگاه بدوی به ماده ۲۲ مرقوم از این جهت که ملک مورد ادعا هنوز ثبت نشده است توجیه حقوقی نداشته و صحیح نمی باشد، به علاوه مرجع ثبتی در شرح نامه مذکور، به اینکه این پلاک، سهمی خانم س.خ. ر. هست تصریح کرده و لیکن به لحاظ عدم تصرف ایشان درخواست ثبت را مورد پذیرش قرار نداده، با این توضیح و توجه به این مهم که دادگستری مرجع رسمی تظلمات مردم هست، رسیدگی به خواسته در حدود اختیارات محاکم بوده و دادگاه نخستین تکلیف داشته با ورود در ماهیت به خواسته خواهان دائر به اثبات مالکیت رسیدگی و نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و دادنامه تجدید نظر خواسته در این بخش از حیث استدلال شکلی و در غیر ماهیت دعوا بوده و مطابق مقررات ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی از نوع قرار تلقی می شود و اینکه محکمه به آن حکم اطلاق کرده تأثیری در قرار بودن دادنامه موصوف ندارد. در قسمت دوم دادنامه نیز، این محکمه قبلا به موجب دادنامه های شماره ۱۶۹۲- ۱۳۹۲/۱۲/۷ و شماره ۷۴۰- ۱۳۹۳/۶/۱۰ نسبت به نقض قرارهای صادره در همین خصوص اقدام و به دادگاه بدوی تکلیف نموده در ماهیت وارد و رسیدگی نماید که با این توصیف صدور مجدد قرار عدم استماع دعوا توجیه حقوقی و قانونی نداشته، دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را صحیح می داند، مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن تلقی حکم دادگاه به قرار و نقض قرارهای صادره، پرونده را برای رسیدگی در ماهیت عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشارشعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد حسن امی -حمید رضا کریمی