ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1)دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط

2)دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت

تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.  ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

توضیح واژگان

قضاوت : رسیدگی به مرافعات مدنی و کیفری و صدور حکم . این واژه قارسی است مه به قاعده تحت و تراش و الحاق از لغت عربی ساخته شده است و صحیح است در فارسی( نه در سیاق جملات عربی )84813

موسسه دولتی : واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد . از جمله نهاد ریاست جمهوری که موسسه دولتی شناخته می شود.404311

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره 18 قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب 25/3/1348 پیش بینی شده بود و دادگاه ها به آن عمل می کردند.138023

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

نمایندگی قراردادی در دعاوی به وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و ... مصرح در ماده 32 ق.آ.د.م و نیز موارد منصوصی ( مانند وکالت در دیوان عالی کشور) که شخص می تواند نماینده غیر وکیل دادگستری معرفی نماید، منحصر می شود.637990/367956/

مطابق ماده 32 ارگان های دولتی و نیز موسسات عمومی غیر دولتی ( مانند هلال احمر ) ، نهادهای انقلاب اسلامی ( مانند بنیاد شهید ) ، شهرداری ها و بانک ها ( دولتی ) می توانند علاوه بر استفاده از وکیل از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای اقامه دعوا یا دفاع استفاده کنند.1304679 لازم به توضیح است که این امر در حقوق کیفری امکان پذیر نیست  و با توجه به نص ماده 185 ق.آ.د.ک وزیر ، رئیس موسسه ، مدیر شرکت دولتی و .. یا باید شخصا اقدام نموده یا از خدمت وکلای دادگستری بهره مند گردند.638028

استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکیلان دادگستری ظاهرا برای دادن امتیاز به این اشخاص به لحاظ عدم تحمیل پرداخت حق الوکاله پیش بینی شده است در حالی که عدم استفاده از وکیل می تواند حقوق این اشخاص که متعلق به عموم است را با مشکل روبه رو کند.116600)این ارفاق به موسسات خصوصی از جمله بانک های خصوصی تسری ندارد و این بانک ها در زمان تصویب مورد نظر قانونگذار نبوده اند ( 1304687)

معرفی نامه یاد شده در ماده 32 باید گویای انتخاب مستقیم یا با واسطه نماینده حقوقی توسط وزیر ، رئیس موسسه ، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و... باشد و در صورت با واسطه بودن نمایندگی این امر باید سلسله وار از وزیر و مدیر شرکت و ... اثبات شود.344724)

بدیهی است نماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص وکلاء دادگستری است ( مانند تصدیق مطابقت رونوشت و اصل ) بهره مند نمی باشد.(138034)

رویه قضایی

1)چنانچه نماینده قضایی از طرف اداره یا نهاد دولتی به دادگاه معرفی شود خوانده نمی تواند به سمت او ایراد کند چون قانونا در این مورد احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص قصور یا تخلفی شود مسئولیت با اداره دولتی است.1411436/

2)با توجه به اینکه ماده 32 در مقام بیان بوده و به ذکر موسسات دولتی و وابسته به دولت اکتفا نموده و از ذکر نام موسسات وابسته به نهاد های انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده ، اینگونه موسسات مانند موسسه قرض الحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از بنیاد تعاون بسیج نیرو های مقاومت بسیج است و از شمول ماده 32 خارج است.1366836/1414216

3) دادخواست در زمره اسناد و اوراق تنظیمی که تایید آن ها نیازمند امضای صاحبین امضا شرکت که در اساس نامه مشخص شده است می باشد ، نمی باشد و ماهیتی جداگانه دارد و برای امضای آن امضای مدیر عامل شرکت که مسئول امور اجرایی شرکت می باشد کفایت می کند.517418

مصادیق و نمونه ها

1) نماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص وکلای دادگستری است مثل تصدیق مطابقت رونوشت اسناد با اصل برخوردار نمی باشد829259

2) نمایندگی قراردادی در دعاوی به وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و ... مصرح در ماده 32 ق.آ.د.م و نیز موارد منصوصی( مانند وکالت در دیوان عالی کشور) که شخص می تواند نماینده غیر وکیل دادگستری معرفی نماید، منحصر می شود367956

3) مطابق ماده 32 ارگان های دولتی و نیز موسسات عمومی غیر دولتی ( مانند هلال احمر ) ، نهادهای انقلاب اسلامی ( مانند بنیاد شهید ) ، شهرداری ها و بانک ها ( دولتی ) می توانند علاوه بر استفاده از وکیل از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای اقامه دعوا یا دفاع استفاده کنند1304679