رای دادگاه درباره ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی |
| قاضی | علیرضا صیدی یادگاری محمدحسنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی: دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه عمومی نیست؛ زیرا آرا هیئت تجدیدنظر مذکور قطعی و لازم بوده وقانونگذار در خصوص قابلیت اعتراض به آن در دادگاه عمومی تصریح نکرده است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان راه آهن جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی ناهید عیسی زاده تپه خور به طرفیت خوانده سازمان تامین اجتماعی - سازمان تامین اجتماعی شعبه ۱۱ به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی ابطال صورتجلسه هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی شعبه ۱۱ به شماره ۰۱۱۰۳۰۱۲۹۸ مورخه ۱۳۹۴/۳/۳۱ و ابطال اجرائیه(اجرائیه مالی است) ابطال اجرائیه شماره ۱۳۹۴۰۶۳۵ به مبلغ ۸۹۹/۱۲۳/۴۰۴ ریال و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی و جلوگیری از برداشت وجه به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله نماینده و مطالبه خسارات دادرسی ،دادگاه با ملاحظه اوراق ومحتویات پرونده دادخواست تقدیمی و لایحه تقدیمی خواهان و مستندات ابرازی از جمله آراء صادره از شعب تشخیص و تجدیدنظر مطالبات سازمان و اظهارات نماینده خواهان در جلسه دادرسی و دفاعیات نمانیده خوانده ردیف اول و لایحه تقدیمی وی و ایراد مطروحه توسط نماینده حاضر نظر به اینکه محاکم دادگستری زمانی صالح به رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی عام رسیدگی به تظلمات می باشد که قانونگذار مرجع دیگری را جهت رسیدگی به آن موضوع تعیین نکرده باشد و در خصوص موضوع دعوی اصولا قانونگذار در مرجع دیگری را مرجع رسیدگی مشخص و در نهایت هیات تجدیدنظر تشخیص مزالبات سازمان تامین اجتماعی را قطعی و لازم الاجرا دانسته است مضافا اینکه در مواردیکه تصمیمات سایر مراجع قابل اعتراض در محاکم دادگستری باشد صریحا توسط قانونگذار ذکر می گردد در حالیکه در مانحن فیه قطعی ذکر گردیده است و لذا بنابر استدلال مذکور با لحاظ مواد ۳۹و۴۰ و۴۲ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی ومستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد . قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد محمدحسنی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی راه آهن جمهوری اسلامی ایران بانمایندگی آقای محمدرضا ابراهیمی وخانم ناهید عیسی زاده بطرفیت سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۸۶۳-۹۴/۱۰/۲۲ شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی ابطال رای هیات حل اختلاف شعبه ۱۱ وهیات تجدیدنظرتشخیص مطالبات تامین اجتماعی شماره ۰۱۱۰۳۰۱۲۹۸-۹۴/۳/۳۱ وابطال اجرائیه شماره ۱۳۹۴۰۶۳۵ به مبلغ ۸۹۹/۱۲۳/۴۰۴ ریال بااین استدلال که محاکم دادگستری زمانی صالح به رسیدگی هستند که مقنن مرجع دیگری راجهت رسیدگی به آن موضوع تعیین نکرده باشد ودرخصوص موضوع دعوی اصولا قانونگذار مرجع دیگری را جهت رسیدگی به آن موضوع مشخص ودرنهایت هیات تجدیدنظرتشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی را قطعی ولازم اجراء دانسته است مضافا اینکه درمواردی که تصمیمات سایر مراجع قابل اعتراض درمحاکم دادگستری باشد صریحا توسط قانونگذار ذکر میگردید درحالیکه درمانحن فیه قطعیت آراء وتصمیمات مذکور ذکر شده است قرار عدم استماع دعوی صادر شده است به کیفیتی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را بدنبال داشته باشد وبررسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز خللی وارد نمیباشد علیهذا با رد اعتراض وباستناد ماده ۳۵۳ ازقانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید واستوار میگردد این رای قطعی است.
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علیرضا صیدی - مجیدیادگاری