نظریه شماره 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/347|شماره پرونده=1400-9/16-347 ح|تاریخ نظریه=1400/04/19}} '''استعلام''': اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت می نماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوج...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/347
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۳۴۷
شماره پرونده۱۴۰۰-۹/۱۶-۳۴۷ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۴/۱۹

استعلام: اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت می نماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به صراحت ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمی توان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده ۳۷۷ همین قانون، این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود، همان حکم مقرر در ماده ۳۷۷ یاد شده کفایت می کرد و ضرورتی به تدوین مقرره ای مبنی بر انحصار این حق به زوجه در قالب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نبود.