ماده ۷۴۰ قانون مدنی
ماده ۷۴۰ قانون مدنی: کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهدهٔ حقی که بر عهده مکفول ثابت میشود بر آید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعهد کفیل برای احضار، تعهد به نتیجه است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران زیان ناشی از عدم حضور مکفول است، نخواهد شد، با توجه به این ماده، قوه قاهره نیز عذر موجه محسوب نمیشود اما این برداشت صحیح به نظر نمیرسد و بر مبنای قواعد عمومی تعهدات و آیین دادرسی مدنی باید قوه قاهره را عذر موجه به حساب آورد.[۱][۲][۳][۴] در مورد اموری که جنبه مالی ندارند، مانند احضار زن برای حضور در خانه شوهر، هرگاه وجه التزامی برای کفیل معین شده باشد، آن وجه از دارایی کفیل استیفا خواهد شد، لیکن در غیر این صورت تنها راه حل، اجرای حکم به هزینه کفیل یا اجبار او از راه تعیین وجه التزام میباشد.[۵]
رویههای قضایی
- مطابق رای شماره ۷۶۸ – ۱۳۱۶/۴/۱۰ شعبه ۵ دیوان عالی کشور: «هرگاه مستفاد از دادخواست کفیل به دادگاه این باشد: (که به واسطه فاصله زیاد بین او و اقامتگاه مکفول و موجود نبودن وسایل احضار او به لحاظ عدم مساعدت فصل که زمستان بوده، در حاضر کردن مشارالیه در موعد مقرر تأخیر شده) دادگاه بایستی راجع به صحت و سقم اظهار فوق تحقیقات لازم را به عمل آورد نه آن که بدون اقدام مزبور مبادرت به صدور حکم به پرداخت وجه الکفاله نماید.»[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442768
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660824
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169584