رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مسعوداقتصادی{{سخ}}حسینخانی{{سخ}}محمودی یزدانی|موضوع=اثر اثبات جعلیت امضاء...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین
قاضیمسعوداقتصادی
حسینخانی
محمودی یزدانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین: صدور رای کیفری مبنی بر مجعول بودن امضاء یکی از مسئولین چک تنها موجب برائت ذمه وی می شود، ولی سایر مسئولین نمی توانند برای برائت ذمه خود در برابر دارنده با حسن نیت به رابطه شرکاء در شرکت و عدم اطلاع از جعل استناد کنند.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۶/۶/۹۰ آقای م. ق.ق.گ. دادخواستی به طرفیت آقایان علی ب. و م. خ.ت.ر. به خواسته مطالبه مبلغ ۵۰۰/۱۰۰/۱۸۹ریال وجه یک فقره چک به شماره ۰۶۲۰۰۴۶ عهده بانک ملت مورخ ۲۵/۹/۸۸را با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه را تقدیم این دادگاه کرده اند .نظر به اینکه خواندگان ه دعوی در مقام دفاع حاضر نشده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم این دادگاه نکرده اند و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستند ابرازی مبرا از انکار و تردید و تکذیب باقی مانده است دادگاه با عنایت به اصل صحت صدور اسناد و مدلول ماده ۱۳۰۱قانون مدنی و نظر به اینکه چک مذکور متعلق به شرکت و از حساب شخص حقوقی صادر شده است لیکن شخص حقوقی طرف دعوی واقع نشده با توجه به وجود سند تجاری در ید دارنده و دلالت و ظهور آن بر اشتغال ذمه و با توجه به امضای چک توسط خواندگان دعوی و مسئولیت نامبردگان هر یک به میزان نصف مبلغ چک و لحاظ قاعده استصحاب و مدلول تبصره ماده ۲ قانون صدور چک ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و لحاظ ماده ۱۹ قانون استنادی و مواد ۲۴۹-۳۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان دعوی به پرداخت اصل خواسته و مبلغ ۰۱۰/۷۸۲/۳ریال خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسیدچک تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. .حکم دادگاه غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران - مهرداد محمودی یزدانی رأی دادگاه بدویبه تاریخ ۹۳/۴/۲۳آقای م. خالقی تهرانی با وکالت بعدی آقای س. ب. دادخواستی به طرفیت آقای م. ق.ق.گ. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۱۱۸۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۱را تقدیم این دادگاه کرده اند.مستند ادعای واخواهی نامبرده ووکیل محترم وی دادنامه صادره از شعبه ۱۰۲۶ دادگاه جزایی تهران تحت شماره ۹۲۰۷۷۳ مورخ ۹۲/۸/۲۷تایید شده در شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران تحت شماره ۹۲۰۱۵۶۳ مورخ ۹۲/۱۱/۱۶ دایر بر جعلی بودن چک مورد ترافع پیرامون موضوع مورد ادعا در شعبه حاضر است دادگاه با توجه به دفاع به عمل آمده و متقابلا دفاعیات واخوانده در جلسه دادرسی مورخ ۹۳/۶/۲۶وبا عنایت به اینکه اصالت سند مورد خدشه ازبابت امضاء واخواه قرار گرفته است واز این حیث لزوما سندی که اصالت خویش را نسبت به امضا واخواه از دست داده باشد برخوردار از شمول ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند نخواهد بود بویژه آنکه مطابق ماده ۲۱۷-۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره از مرجع کیفری از این حیث قابل متابعت بوده و براین مبنا دادگاه ضمن لحاظ مواد۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای غیابی صادره صرفا نسبت به واخواه حکم بر بطلان دعوی خواهان (واخوانده )نسبت به واخواه و بی حقی خواهان در رابطه با وی صادر و اعلام می دارد.حکم صادره نسبت به خوانده دیگر دعوی به اعتبار خود دایر بر پرداخت مبلغ چک و خسارات به قوت خود باقی است. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران- مهرداد محمودی یزدانی

رأی دادگاه بدویبه تاریخ ۹۳/۷/۶آقای علی بهروز با وکالت بعدی خانم نور افشان خزایی دادخواستی به طرفیت آقای م. ق.ق.گ. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۱۱۸۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۱را تقدیم این دادگاه کرده اند نظر به اینکه دفاعیات وکیل محترم که به موجب لایحه شماره ۹۳۱۳۳۲۶ مورخ ۹۳/۹/۱به دادگاه ارائه شده مؤثر در مقام نسبت به واخواه و به طرفیت واخوانده نبوده زیرا پیرامون ادعای جعل مطروحه مطابق دادنامه شماره ۹۳۰۵۰۹ مورخ ۹۳/۶/۳۰با واخواهی آقای م. خالقی تهرانی اتخاذ تصمیم بایسته صورت پذیرفته است علاوه بر آن رابطه شرکاء در شرکت یا چگونگی اقدام آنها مؤثر در حقوق اشخاص ودارندگان با حسن نیت نبوده بویژه آنکه حسب دفاع بعمل آمده در خصوص جعل اقدام های کیفری انجام پذیرفته در نهایت به موجب آرای صادره اقدام بایسته صورت پذیرفته است و اظهار عدم اطلاع از جعل در وضعیت فعلی بر خلاف دفاع مطروحه در پرونده کیفری موجه و وارد نبوده و مدعی ورشکستگی شدن شرکت آنهم بدون آنکه حکمی صادر شده باشد با توجه به اینکه امضا در متن چک منتسب به نامبرده تلقی شده فاقد وجاهت قانونی است بنابراین دادگاه واخواهی نامبرده را غیرمدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۷-۱۹۸-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم غیابی صادره را عینا تایید و استوار می نماید. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران- مهرداد محمودی یزدانی رأی دادگاه بدویبه تاریخ ۹۳/۷/۶آقای علی بهروز با وکالت بعدی خانم نور افشان خزایی دادخواستی به طرفیت آقای م. ق.ق.گ. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۱۱۸۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۱را تقدیم این دادگاه کرده اند نظر به اینکه دفاعیات وکیل محترم که به موجب لایحه شماره ۹۳۱۳۳۲۶ مورخ ۹۳/۹/۱به دادگاه ارائه شده مؤثر در مقام نسبت به واخواه و به طرفیت واخوانده نبوده زیرا پیرامون ادعای جعل مطروحه مطابق دادنامه شماره ۹۳۰۵۰۹ مورخ ۹۳/۶/۳۰با واخواهی آقای م. خالقی تهرانی اتخاذ تصمیم بایسته صورت پذیرفته است علاوه بر آن رابطه شرکاء در شرکت یا چگونگی اقدام آنها مؤثر در حقوق اشخاص ودارندگان با حسن نیت نبوده بویژه آنکه حسب دفاع بعمل آمده در خصوص جعل اقدام های کیفری انجام پذیرفته در نهایت به موجب آرای صادره اقدام بایسته صورت پذیرفته است و اظهار عدم اطلاع از جعل در وضعیت فعلی بر خلاف دفاع مطروحه در پرونده کیفری موجه و وارد نبوده و مدعی ورشکستگی شدن شرکت آنهم بدون آنکه حکمی صادر شده باشد با توجه به اینکه امضا در متن چک منتسب به نامبرده تلقی شده فاقد وجاهت قانونی است بنابراین دادگاه واخواهی نامبرده را غیرمدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۷-۱۹۸-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم غیابی صادره را عینا تایید و استوار می نماید. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران- مهرداد محمودی یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدید نظر خواهی آقای علی ب. فرزند ر. با وکالت خانم ن. خ. بطرفیت آقای م. ق.ق.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۵۸ مورخ۹۳/۹/۲ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره ۱۱۸۳دایر بر محکومیت تجدیدنظر خواه وشخص دیگر به پرداخت وجه یک فقره چک به علاوه خسارات دادسی وتاخیر تادیه تائید شده ان دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.

شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای علی ب. فرزند ر. با وکالت خانم ن. خ. بطرفیت آقای م. ق.ق.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۵۸ مورخ۹۳/۹/۲ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره ۱۱۸۳دایر بر محکومیت تجدیدنظر خواه وشخص دیگر به پرداخت وجه یک فقره چک به علاوه خسارات دادسی وتاخیر تادیه تائید شده ان دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.

شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی