رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تناسب جرم و مجازات

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۵۲۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عدم تناسب جرم و مجازات
قاضی	وصالی اخوان

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تناسب جرم و مجازات: صدور حکم بر قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت جزای نقدی به طور کلی، بدون تعیین دقیق حدود اراضی تغییر کاربری یافته به طور غیر مجاز، تعیین مجازات نامتناسب با جرم محسوب می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان در تاریخ ۲۹/۵/۸۷ شکایتی علیه آقای الف.ج. به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی بدون کسب مجوز از جهاد کشاورزی، به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان تقدیم و اعلام داشته: مشتکی عنه در مورخه ۱/۱۳۸۷ اقدام به دیوارکشی و در نتیجه تبدیل یک صد متر مربع زمین کشاورزی از اراضی روستای بخش قهاب، طبق کروکی پیوست، نموده است. به اخطارهای جهاد توجهی نکرده و به اقدامات خلاف قانون خود ادامه داده است. تقاضای رسیدگی و مجازات وی را طبق موازین قانونی دارد. پرونده به شعبه ۱۴ دادیاری ارجاع گردیده است. از متهم تحقیق به عمل آمده، وی اظهار داشته: کل ملک ۴۸ جریب است. ۲۷۰۰ متر آن را دیوارکشی نمودم و داخل آن سوله جهت انبار و علوفه ساختم. مقداری اضافه مساحت داشتم که در حال پرداخت جریمه آن می باشم. وی در مورد اخذ مجوز گفته: خیر مجوز ندارد و دیوارکشی سال ۸۷ انجام شده است. متهم دو برگ تصویر پیوست نموده که یکی از آن ها دلالت بر صدور رأی کمیسیون موضوع قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها دارد که به موجب آن متهم یاد شده، به دلیل تخلف از مقررات شهرداری و احداث ۳۴۰ متر مربع سالن و ۲۶۰ متر مربع دیوارکشی مازاد بر پروانه شماره ۳۰ق ۲۷/۳/۸۶، بر اساس ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی به پرداخت ۰۰۰/۴۱۸/۲۳۶ ریال جریمه گردیده است و برگ دیگر مربوط به کمیسیون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های استان است که اعلام داشته با تغییر کاربری ۲۰۰ متر مربع از اراضی، جهت احداث انبار علوفه موافقت می گردد. (نامه شماره ۹۷/۳/۳۰/۴-۳۰/۱۰/۸۳ خطاب به آقای الف.ج.). از متهم آخرین دفاع و تأمین اخذ شده است. (۲۸/۲/۸۹) متعاقب آن در تاریخ ۲۰/۳/۸۹، جهادکشاورزی گزارش جدیدی از تغییر کاربری ارائه نموده و جمع مساحت تغییر کاربری یافته توسط متهم را ۹۰/۹۶۰ اعلام کرده است؛ در نتیجه قرار مجرمیت و کیفرخواست، بر اساس شکایت اولیه و کمیسیون ارزیابی صادر گردیده است. پرونده در شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی اصفهان مطرح شده و به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۰۹۰۲-۳۱/۶/۸۹ به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و لحاظ بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی صادر نموده است. رأی غیابی و قابل واخواهی می باشد. درخواست واخواهی محکوم علیه غیابی، طبق دادنامه شماره ۸۹۰۱۰۱۲-۲۱/۷/۸۹ رد گردیده و رأی غیابی تأیید شده است. خانم م.ر. به وکالت از محکوم علیه، تقاضای رسیدگی تجدیدنظر خوانده و خانم ع.ک. هم با تقدیم وکالت نامه از محکوم علیه، تقاضای مطالعه پرونده را نموده، ولی لایحه ای از ایشان ملاحظه نمی شود. پرونده در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطرح گردیده و طبق دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۴۸-۱۱/۸/۹۰ با تقلیل مجازات جزای نقدی به بیست میلیون ریال، رأی بدوی را تأیید نموده اند. پس از صدور رأی، خانم ز.خ. هم خود را به وکالت از محکوم علیه معرفی نموده است. اکنون آقای الف.ج. (محکوم علیه) نسبت به رأی قطعی، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع گردیده است. محتویات پرونده حاضر و پرونده های محاکماتی پس از مطالبه آن ها، مطالعه و بررسی گردیده، گزارش حاضر تنظیم گردید. اضافه می گردد که درخواست تجویز اعاده دادرسی مستند به نظریه کارشناس مورخ ۱۸/۴/۹۱ و تبصره ۴ الحاقی به ماده ۳ از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (الحاقی ۱/۸/۸۵)، مطرح گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صدور حکم بر قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت جزای نقدی به طور کلی، بدون تعیین دقیق حدود اراضی تغییر کاربری یافته به طور غیر مجاز و نوع کاربری فعلی، با توجه به اینکه نسبت به ۲۰۰ متر مربع آن دارای مجوز تغییر کاربری بوده، تعیین مجازات نامتناسب با جرم محسوب می گردد. زیرا آنچه در متن شکایت اولیه جهاد کشاورزی اصفهان اعلام شده، تغییر کاربری یک صد متر مربع می باشد و تفهیم اتهام مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۹ نیز بر همان مبنا انجام گرفته است. پس از اخذ آخرین دفاع از متهم در همان تاریخ فوق الذکر، گزارش دیگری از جهاد کشاورزی واصل شده که تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت ۹۰/۹۶۰ متر مربع افزایش یافته است (گزارش شماره ۱۰/۱۳۰۵۹-۲۰/۳/۸۹)؛ و پیوست آن و تحقیق از نماینده حقوقی جهاد (به تاریخ ۲۷/۳/۸۹). اما کیفرخواست بر اساس همان گزارش اولیه (۲۹/۵/۸۹ جهاد) صادر گردیده است. با این حال دادگاه بدون هیچ تحقیق و بررسی بیشتری در این خصوص و بدون تعیین کاربری موجود ملک، متهم را به تغییر کاربری ۷۶۰ متر مربع (قلع و قمع بنا و جزای نقدی) محکوم نموده است؛ و محکوم علیه اکنون با استناد به نظریه کارشناس مورخ ۱۲/۴/۹۱ (تأمین دلیل) و با ادعای اینکه تغییر کاربری به منظور افزایش مساحت انبار علوفه که در راستای استفاده بهینه در امر کشاورزی بوده، درخواست تجویز اعاده دادرسی دارد. از این رو، با لحاظ مراتب فوق الاشعار و سایر محتویات پرونده، به دلیل انجام نشدن تحقیقات کافی و کامل از جمله کارشناسی، دادنامه موضوع اعاده دادرسی به شماره ۹۰۰۱۰۴۸-۱۱/۸/۹۰ مخدوش است که به استناد ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۸/۲۵-۱/۲/۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از موارد قبول اعاده دادرسی محسوب می شود. به خصوص که موضوع با بند ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز انطباق دارد. از این رو، با پذیرش درخواست مستدعی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به استناد ماده ۲۷۴ همان قانون، به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید تا با لحاظ مراتب فوق و رسیدگی مجدد، رأی مقتضی صادر نمایند.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان وصالی