ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۵ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

توضیح واژگان

عین معین : عین معین یا عین شخصی  چیزی است  که در خارج موجود بوده و بتوان به آن اشاره نمود.113845

پیشینه

مفاد این ماده به این صورت در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته بلکه در ماده 269 به طور کلی به این صورتت بیان شده است که : « درخواست کننده تامین در استیفا طلبش از مال مورد تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد»138960//1118643/699247

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

از ظاهر ماده این مفهوم نمایان می شود که اگر عین مال توقیف شده مورد ادعای خواهان نباشد حق تقدمی برای او به وجود نمی آید .138963 اما برای ایجاد حق تقدم مذکور در این ماده لازم نیست که مال قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته بازداشت شده باشد.311915

طلبکاران به ترتیب زمانی که اقدام به توقیف مال کرده اند دارای حق اولویت نسبت به آن می باشند اما اگر فردی ملک معینی را برای مثال به علت عدم تسلیم مبیع توقیف نماید باقی طلبکاران نسبت به آن حقی نخواهند داشت.387827

در صورتی که عین مال توقیف شده مورد ادعای متقاضی نباشد و یا به بیان دیگر خواسته عین معین نباشد توقیف مال برای متقاضی حق تقدمی نسبت به سایر طلبکاران ایجاد نخواهد کرد.404811//113877

سوابق و مستندات فقهی

در فقه اموال بدهکار حق غرماست و در صورت عدم کفایت اموال بدهکار ،حق طلبکاران به نحو اشاعه بر همه اموال بدهکار به جز مستثنیات دین قرار می گیرد. در صورتی که عین مالی متعلق به طلبکاری باشد و یا مال در رهن یکی از طلبکاران باشد ، طلبکار یاد شده نسبت به سایرین دارای حق تقدم در آن مال می باشد.60538

تفسیم اموال جز در موارد استثنا یاد شده بین همه طلبکاران به مساوات صورت می گیرد و چنانچه طلبکاری بعد از تقسیم پیدا شود ، سهم وی نیز باید ملاحظه و پرداخت شود.60538

انتقادات

عین معین ذاتا و به طور مسلم ملازمه با مالکیت درخواست کننده تامین دارد ، مشارالیه حق استرداد آن را داشته و سایر بستانکاران نسبت به عین مذکور هیچ گونه حقی نداشته تا اساسا بحث تقدم و اولویت مطرح باشد.147093