ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
توضیح واژگان
عین معین: عین معین یا عین شخصی چیزی است که در خارج موجود بوده و بتوان به آن اشاره نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده به این صورت در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته بلکه در ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به‌طور کلی به این صورت بیان شده‌است که: «درخواست کننده تأمین در استیفا طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد».[۲][۳][۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی
طلبکاران به ترتیب زمانی که اقدام به توقیف مال کرده‌اند دارای حق اولویت نسبت به آن می‌باشند اما اگر فردی ملک معینی را برای مثال به علت عدم تسلیم مبیع توقیف نماید باقی طلبکاران نسبت به آن حقی نخواهند داشت.[۵] در صورتی که عین مال توقیف شده مورد ادعای متقاضی نباشد یا به بیان دیگر خواسته عین معین نباشد، توقیف مال برای متقاضی حق تقدمی نسبت به سایر طلبکاران ایجاد نخواهد کرد.[۶][۷] از ظاهر ماده این مفهوم نمایان می‌شود که اگر عین مال توقیف شده مورد ادعای خواهان نباشد، حق تقدمی برای او به وجود نمی‌آید.[۸] اما برای ایجاد حق تقدم مذکور در این ماده لازم نیست که مال قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته بازداشت شده باشد.[۹]
انتقادات
عین معین ذاتاً و به‌طور مسلم ملازمه با مالکیت درخواست کننده تأمین دارد، مشارالیه حق استرداد آن را داشته و سایر بستانکاران نسبت به عین مذکور هیچ گونه حقی نداشته تا اساساً بحث تقدم و اولویت مطرح باشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت ورشکستگی، اموالی که توقیف شده‌اند و به‌صورت عین معین هستند مطرح می‌شوند.
- اگر مال توقیف شده به‌عنوان عین معین، موضوع ادعای متقاضی تأمین باشد، این متقاضی نسبت به سایر طلبکاران دارای حق تقدم است.
- حق تقدم متقاضی تأمین در صورت وجود ادعا بر روی مال توقیف شده مشخص می‌شود.
- ماده به مسائلی از جمله تأمین خواسته و حقوق طلبکاران در وضعیت ورشکستگی اشاره دارد.
- این ماده موقعیت حقوقی خاصی را برای متقاضی تأمین فراهم می‌کند، به‌شرطی که مال تحت ادعای او قرار داشته باشد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555896
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797044
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4474628
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1551364
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619300
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455564
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555908
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247716
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 32 پاییز 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588428