نظریه شماره 7/99/435 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ مقدم بر انجام معامله
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۳۳-۴۳۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
استعلام: ۱- آیادرج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد، جعل سند عادی محسوب می شود؟
۲-در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوری آیا موضوع جعل می باشد؟ و شاکی چه شخصی محسوب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن ها شرکت داشته اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنانچه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ نظیم بیع نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست لکن اگر چنین نوشته هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد می تواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و ... باشد.
ثانیا، در فرض سؤال، صرفا شخص یا اشخاصی می توانند شاکی باشند که از وقوع جرم متضرر شده اند.