حقوق اداری

حقوق اداری، رشته ای از حقوق عمومی است که حقوق و تکالیف افراد را در رابطه با سطوح مختلف اداری و در مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و نظایر آن مشخص می سازد.

تعریف

در هر جامعه، تعدادی سازمان هاى عمومى وجود دارد که در مجموع، دستگاه ادارى جامعه را به معنى اخص كلمه تشكيل مى دهد. مطالعه سازمان، صلاحيت و وظایف دستگاه اداری مزبور، موضوع رشته اى است كه حقوق ادارى ناميده مى شود. براى اينكه ببينيم اين دستگاه داراى چه سازمان و وظايفى است، چه تفاوت هايى با ساير سازمان های عمومى دارد و چه اعمالى انجام مى دهد، لازم است از حقوق ادارى تعريفى به دست دهيم و سيس در این نكات لازم را بشكافيم تا موقع و مقام آن روشن شود.

حقوق ادارى را از دو ديدگاه می‌توان تعریف کرد:

۱ - از لحاظ صوری، یعنی از لحاظ ارتباط منطقى موجود بين سازمان هاى عمومى.

۲- از لحاظ ماهوی، یعنی از لحاظ قواعد و احكامى كه بر آن حاكم است.

حقوق ادارى از لحاظ صورى: حقوق ادارى شعبه اى از حقوق عمومى داخلى است که موضوع آن، مطالعه سازمان، وظايف و فعاليت دستگاه ادارى يعنى مجموع سازمان ها، ادارات، مقامات و مامورينى است كه زير نظر هيئت حاكمه و مقامات سياسى به حفظ نظم عمومى در جامعه و تأمين نيازها و خدمات همگانى مى يردازند.

حقوق اداری از لحاظ ماهوی: حقوق اداری مجموع قواعد حقوقی متفاوت از قواعد حقوق خصوصی است كه بر اعمال و افعال دستگاه ادارى حاکم بوده، روابط او را با افراد تنظيم و

تنسيق می‌کند.

پیشینه

باتوجه به این که در گذشته حکومت ها دارای سازمان های اداری محدود و انگشت شمار بودند، نیاز به مقررات گسترده ای در این زمینه احساس نمی شد. وضع مقررات اداری از زمانی اهمیت یافت که فعالیت دولت در عرصه های مختلف تجاری، صنعتی، فرهنگی و ... گسترش یافت و سازمان های اداری متعددی در هر زمینه ایجاد شد. پیدایش سازمان های اداری جدید در اروپا به قرن نوزدهم و در سایر کشورها غالبا به اواسط قرن بیستم باز می گردد.

در کشور ما نیز، مفهوم حقوق اداری یک امر کاملا تازه ای است. این مفهوم در جامعه ما، با پیشرفت فکر دموکراسی و حکومت مردمی، و طرز تلقی جدید از روابط اداره کنندگان با اداره شوندگان و رعایت حقوق مردم پدیدار گشت. فکر این که اعمال و رفتار هیات حاکمه و دستگاه اداری باید محدود به قانون باشد و حقوق افراد ملت را محترم بشمارد و در روابط بین اداره و افراد، قانون حکومت بکند (اصل حاکمیت قانون) به تازگی در سنن اداری ما راه یافته است.

موضوع

موضوعات حقوق اداری عبارتند از:

1. مطالعه ساختار، تشکلات، صلاحیت و وظایف سازمان هایی که در مجموع آنها را دستگاه های اداری می نامند. دستگاه اداری هر کشوری تابع هیات حاکمه و فرمانروایان آن کشور است که هیات حاکمه، اصول کلی و خط مش عمومی کشور را تعیین و برای اجرا به دستگاه های اداری ابلاغ می کند که به کار بستن تصمیمات و دستورهای مزبور، وظیفه اصلی سازمان های اداری و موضوع حقوق اداری است.
2. بررسی شخصیت حقوقی دستگاه های اداری از قبیل دستگاه ها و مقامات مرکزی و محلی و بررسی روابط آنها و اصول حقوقی و فنی حاکم بر آنها؛ از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل سلسله مراتب اداری و.... که در زمره موضوعات حقوق اداری می باشند.
3. یکی دیگر از موضوعات حقوق اداری، تجزیه و تحلیل اعمال اداری و استخراج و بیان نظریه حقوقی حاکم بر آنها می باشد؛ که از جمله اعمال اداری می توان به تصمیمات، مصوبات، آیین نامه ها و مقررات اداری (اعمال یکجانبه اداری) و همچنین قراردادها و معاملات اداری به عنوان اعمال دو یا چند جانبه اشاره کرد.
4. بحث و بررسی در خصوص نظام حقوقی حاکم بر روابط سازمان ها و مردم یا اداره کنندگان و اداره شوندگان نیز در زمره موضوعات حقوق اداری قرار می گیرد؛ با این توضیح که اداره شونده بر حسب مورد ممکن است استفاده کننده یک خدمت عمومی باشد که برای شناختن این روابط باید به نظریه استفاده از خدمات عمومی توسل جست، و یا اینکه اداره شونده ممکن است پیمانکار اداره باشد، که تحقق این روابط به نظرییه قراردادهای عمومی و اداری مربوط می شود.
5. بحث در خصوص ابزارهای اجرای امور اداری و یا ابزارهای مادی که اداره در اختیار دارد از جمله اموال عمومی، اموال اداری و معاملات اداری یکی دیگر از موضوعات حقوق اداری می باشد.
6. بررسی چگونگی جذب و استخدام کارکنان و ماموران خدمات عمومی و قوانین و مقررات حاکم بر آن هم از موضوعات حقوق اداری محسوب می شود.
7. حقوق اداری، دعاوی، تخلفات و قضات اداری را هم دربر می گیرد. دعاویی که میان اداره از یک سو و مستخدمان دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر پیدا می شود، که از جمله می توان به موضوعات دادرسی اداری، نظارت قضایی و مسئولیت دولت و اداره اشاره نمود.

حقوق تطبیقی

حقوق اداری از منظر حقوق دانان نظام حقوقی کامن لا

«آستین» حقوق اداری را به عنوان حقوقی تعریف کرده است که مشخص کننده حدود و چگونگی اعمال قدرت است. از دیدگاه وی، قدرت یا باید به صورت مستقیم توسط حاکم فرمانروای مطلق اعمال گردد یا اینکه به صورت غیر مستقیم توسط دولت مردانی اعمال گردد که بخشی از قدرت بحق به آن ها تفویض شده باشد.

«شوارتز» حقوق اداری را به عنوان حقوقی تعریف کرده است که ناظر بر عملکرد سازمان های اداری دارای قدرت قانون گذاری و صلاحت صدور حکم می باشد. این تعریف دارای حیطه محدودی است؛ زیرا وجوه دیگر حقوق اداری در آنم لحاظ نشده است که از جمله می توان به سازوکارهای نظارت و چاره اندیشی برای جران خسارت طرف ها متضرر اشاره نمود.

حقوق اداری از منظر حقوق دانان نظام حقوقی نوشته (رومی _ ژرمنی)

در نظام حقوقی نوشته، به دلیل نبود یک خصیصه عینی که بتواند حقوق اداری را از سایر رشته های حقوقی متمایز نماید، تعریف این شاخه از حقوق با دشواری روبه‌رو است. یکی از حقوقدانان، حقوق اداری را چنین تعریف کرده است:

«حقوق اداری به عنوان شاخه ای نوپا از حقوق عموم داخل ه مجموعه قواعد حقوقی متمایز و پراکنده ا اطلاق می شود که حقق و تکالیف سازمان های اداری دولت، خصوصا سازمان های اجرای آن و روابط آن ها با مردم را تعیین می کند. با تکیه بر امتیازات حقوق عمومی، فعالیت سازمان های اداری به دو منظور صورت می گیرد: انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی.»

این تعریف اگرچه تقریبا به طور کامل جایگاه حقوق اداری را در میان شاخه های علم حقوق مشخص ساخته و طرفین رابطه را مشخص کرده است، اما از ایجاز و اختصار دور می باشد. همچنین دیگر نمی توان حقوق اداری را شاخه ای نوپا از حقوق عمومی تلقی کرد. دیگر آنکه در تعریف مذکور، تمایز قواعد حقوق عمومی از قواعد حقوق خصوصی منظور نظر نویسنده بوده که بر آن تصریح نشده است.

حقوق اداری کشورهای سوسیالیستی

حقوق دانان سوسیالیستی معتقدند، آنچه در حقوق اداری ممالک سرمایه داری واجد اهمیت است حمایت فرد و تاکید بر حقوق وی در قبال سازمان اداری است، سازمانی که باید جلو تجاوزاتش گرفته شود یا ضمانت اجرایی برای آن وضع گردد. حقوقدانان سوسیالیستی اظهار می داشتند چنین حمایتی از فرد در مقابل اداره تنها از طریق اشتراکی کردن اموال تولیدی یا توسل به دکترین مارکسیستی لنینیستی میسر است. به زعم آنها وظیفه اصلی حقوق اداری، ایجاد دگرگون در نظام مالکیت و تعدیل آن از مالکیت سرمایه داری و خصوصی به مالکیت عمومی است.

منابع حقوق اداری

منابع خاص

1. قرآن
2. سنت
3. عقل

منابع معمول

منظور از منابع معمول مجموعه اصول، قواعد و مقرراتی است که صور مختلف حقوق اداری از آن مستقیما تغذیه می نمایند.

1. قانون اساسی
2. قوانین عادی
3. مقررات دولتی
4. رویه قضایی
5. دکترین

کتب مرتبط

• حقوق اداری (عباسی)
• حقوق اداری (موسی زاده)
• حقوق اداری ایران (سنجابی)