رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان توسعه و تجارت ایران
موضوع	وحدت رویه
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۷۵۸ و ۹۸۰۳۷۴۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۳ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۳۹۴ - ۳۹۵

شماره دادنامه : ۳۹۴ - ۳۹۵ تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۸ و ۹۸۰۳۷۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان توسعه و تجارت ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر یکسان سازی حقوق خود با حقوق کارمندان وزارت صنایع و معاون سابق از طریق افزایش تفاوت تطبیق و افزایش فوق العاده شغلمذکور در حکم کارگزینی به استناد مصوبه شماره ۱۵۵۹۱۹ت۴۹۴۱۳ه هیأت وزیران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۰۹ با موضوع دادخواست آقای امیرمسعود دانش خو به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته یکسان سازی حقوق با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق از طریق محاسبه تفاوت تطبیق (جزء ب) ردیف ۲۱ حکم کارگزینی و افزایش فوق العاده شغل به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۲۶۲-۳؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

حکم مقرر در بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۵۵۹۱۹؍ت۴۹۴۴۱۳-۳؍۱۰؍۱۳۹۲ هیأت وزیران مبنی بر ایجاد هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی متضمن پرداخت فوق العاده های موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا می کند

با رعایت تبصره ماده ۶۸ قانون یاد شده می باشد

بنا به مراتب مذکور و با توجه به نامه شماره ۳۸۹۴۱؍۹۱؍۲۱۲-۵؍۱۰؍۱۳۹۱ رئیس امور ساختار ریاست جمهوری که دلالت بر تأیید سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد دفاع خوانده از وجاهت قانونی برخوردار نبوده علیهذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته نامبرده صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشند

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۹۰۷-۶؍۸؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

از آنجا که مصوبه شماره ۱۵۵۹۱۹؍ت۴۹۴۱۳ه-۳؍۱۰؍۱۳۹۲ هیأت وزیران ناظر بر ایجاد هماهنگی و یکسان سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و در آن تصریحی به سازمانهای وابسته نشده است لذا تسری آن به سازمان توسعه تجارت مبنای قانونی ندارد و از طرف دیگر بر فرض قابل تسری بودن مصوبه به سازمان توسعه تجارت از آنجا که فوق العاده بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حق شاکی اعمال گردیده است و اعمال بند ۶ ماده ۶۸ قانون فوق با رعایت مفاد تبصره ذیل آن ماده ممکن می باشد که در مانحن فیه دلیلی بر انجام اصلاحات موضوع تبصره ارائه نگردیده است، بنابراین پرداخت فوق العاده بند ۶ ماده ۶۸ بدون انجام اصلاحات مورد نظر مقنن ممکن نمی باشد

با توجه به مراتب فوق اعتراضتجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قطعی است

ب:شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۶۵۰ با موضوع دادخواست آقای محسن سعیدی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته یکسان سازی حقوق با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق از طریق محاسبه تفاوت تطبیق (جزء ب با ردیف ۲۱ حکم کارگزینی) از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۹۴۰-۲۱؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محسن سعیدی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران به خواسته مارالبیان با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و نظر به حکم مقرر در بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۵۵۹۱۹؍ت۴۹۴۴۱۳-۳؍۱۰؍۱۳۹۲ هیأت وزیران مبنی بر ایجاد هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ادغام وزارتخانه های صنایع، معادن و بازرگانی، متضمن پرداخت فوق العاده های موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق و مزایای کارمندان وزارت صنایع ومعادن (سابق) تطبیق پیدا کردند با رعایت تبصره مآاده ۶۸ قانون مزبور تجویز شده است و راهنمای نحوه اجرای مصوبه فوق الذکر و التفات به نامه های شماره ۳۸۹۴۱؍۹۱؍گ-۵؍۱۰؍۱۳۹۱ و ۹۱؍۲۱۲؍۳۰۴۸۵-۱۳؍۶؍۱۳۹۱ رئیس وقت امور ساختارهای نظام اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دلالت بر تأیید سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد والتفات به لایحه دفاعیه تقدیمی که به موجبآن طرف شکایت دفاع مؤثری که موجبات تنزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است، علیهذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۶۵، ۶۰، ۵۸، ۱۷، ۱۰، ۱ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی به شرح خواسته صادر و اعلام می نماید

رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۱۷۲-۲۸؍۱؍۱۳۹۸ شعبه ۲۶ تجدیدنظر تأیید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۳؍۳؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- با توجه به این کهاولا: تصویب نامه شماره ۱۵۵۹۱۹ت۴۹۴۱۳ه-۳؍۱۰؍۱۳۹۲ هیأت وزیران ناظر به کارمندان وزارت صنایع و معادن است و قابل تسری به سازمان های تابعه نمی باشد وثانیا: قبل از تصویبقانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارتمصوب ۸؍۴؍۱۳۹۰ حقوق و مزایای کارمندان وزارتخانه های یاد شده و سازمان های تابعه با فصل دهمقانون مدیریت خدمات کشوریتطبیق یافته است و همه کارمندان از جمله کارمندان سازمان توسعه و تجارت از تفاوت تطبیق موضوع تبصرهماده ۷۸قانون مدیریت خدمات کشوریبرخوردار گردیده اند و افزایش مبلغ مزبور و یا پرداخت آن تحت هر عنوان دیگر مغایر با قانون از جمله جزء (ب) از بند ۱۱قانون بودجهسال ۱۳۸۸ کل کشور ماده ۱۱۸قانون بودجهسال ۱۳۹۲ کل کشور و رأی شماره ۸۷۲-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند وثالثا: براساس تبصره ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای ۵ و ۶ماده ۶۸ قانون مذکور در هر کدام از دستگاه های اجرایی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فن آوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی ها است و انجام اصلاحات مذکور باید به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسد و در پرونده های مورد تعارض شرایط مذکور در بندهای ۵ و ۶ و تبصره ماده ۶۸ به اثبات نرسیده است، بنابراین رأی شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۰۷-۶؍۸؍۱۳۹۷ در مقام صدور رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است این رأیبه استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13201