نظریه شماره 7/99/526 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گزارش اصلاحی و ضمانت اجرای آن

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/526|شماره پرونده=99-140-526ح|تاریخ نظریه=1399/06/18}} '''استعلام''': با توجه به صلاحیت های ذاتی مقرر برای شورای حل اختلاف در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه در پرونده کیفری با موضوع ممانعت از ملاق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/526
شماره نظریه۷/۹۹/۵۲۶
شماره پرونده۹۹-۱۴۰-۵۲۶ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۶/۱۸

استعلام: با توجه به صلاحیت های ذاتی مقرر برای شورای حل اختلاف در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه در پرونده کیفری با موضوع ممانعت از ملاقات طفل که بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده به اعتبار مجازات آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است، طرفین به صلح و سازش رسیده و درخواست گزارش اصلاحی کنند، آیا با توجه به اطلاق ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلافصدور گزارش اصلاحی ممکن است؟و در صورت مثبت بودن پاسخ ضمانت اجرای نقض تعهدات مندرج درگزارش اصلاحی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند با توجه به مواد ۸ و ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، صلاحیت شورا در هر دو نوع دعاوی مدنی و کیفری در موارد مصرح پذیرفته شده است؛ لیکن با عنایت به تفکیک دادرسی کیفری از دادرسی مدنی، در فرض استعلام که طرفین در شوراهای حل اختلاف به سازش رسیده و شاکی نسبت به شکایت خود در خصوص ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که مستوجب جزای نقدی درجه هشت تعزیری است اعلام گذشت کرده است، قاضی شورا باید به استناد بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر کند و چنانچه طرفین در خصوص چگونگی ملاقات طفل توافق کنند، مراتب سازش صورت جلسه و مطابق ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ جهت صدور گزارش اصلاحی به مرجع ذی صلاح (دادگاه خانواده) منعکس می شود./سا

هرچند با توجه به مواد ۸ و ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، صلاحیت شورا در هر دو نوع دعاوی مدنی و کیفری در موارد مصرح پذیرفته شده است؛ لیکن با عنایت به تفکیک دادرسی کیفری از دادرسی مدنی، در فرض استعلام که طرفین در شوراهای حل اختلاف به سازش رسیده و شاکی نسبت به شکایت خود در خصوص ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که مستوجب جزای نقدی درجه هشت تعزیری است اعلام گذشت کرده است، قاضی شورا باید به استناد بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر کند و چنانچه طرفین در خصوص چگونگی ملاقات طفل توافق کنند، مراتب سازش صورت جلسه و مطابق ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ جهت صدور گزارش اصلاحی به مرجع ذی صلاح (دادگاه خانواده) منعکس می شود.