رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای امیر مدهنی
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۹۰۰۱۳۷
تاریخ رأیيکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه۷۱۹

شماره دادنامه : ۷۱۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۸

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای امیر مدهنی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای امیر مدهنی به موجب نامه ای اعلام کرده است که:

"موضوع: ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب امیر مدهنی دارای پرونده به کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۷۴۶ و شماره بایگانی ۹۸۰۸۰۰ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشم که پس از رسیدگی های انجام شده دادنامه شماره ۲۳۲۷-۲۳؍۶؍۱۳۹۸ صادر و شکایت اینجانب را رد نموده لذا با استناد به شرح و مستندات پیوستی و ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد در صورت صدور رأی در موضوع واحد از دو شعبه و تعارض آنها ذی نفع می تواند درخواست به ریاست دیوان عدالت اداری جهت بررسی در هیأت عمومی ارائه نماید نقض رأی صادره از سوی شعبه مورد استدعاست

۱- اینجانب فرزند علی مدهنی جانباز ۲۵ درصد و دارای کد جانبازی به شماره ۵۹۲۹۸۶۸۰۲۶ از کارکنان بازنشسته بانک سپه می باشم

۲- حال لازم به ذکر است که برابر تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران که بیان می دارد کلیه دستگاه هایمشمول این قانون موظفند یکی از فرزندان شهید، جانباز ۲۵ درصد و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نماید

۳- بر اساس ماده ۴۸ الحاقی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، سازمان صدا و سیما و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید جانباز ۲۵ درصد و بالاتر و آزاده را که واجد شرایط عمومی و استخدام می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند

۴- همچنین چندین نفر از همکاران پدر اینجانب با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری رأی مثبت دریافت نموده اند که آراء شماره ۵۱۴۴، ۵۱۷۷ و ۴۰۴۱ از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و مراحل استخدامی انجام پذیرفته است

لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اینجانب با توجه به موارد معنونه و مستند به مواد ۱۰، ۱۱، ۶۳ و۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست و از ریاست تقاضا می شود که اقدامات لازمه را در جهت احقاق حقوق حقه و جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مبذول فرمایند

"

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۷۴۶ با موضوع دادخواست آقای امیر مدهنی به طرفیت بانک سپه و به خواسته الزام به استخدام فرزند به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۶۰۳۵-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه طبق ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه سازمانمکلفند نسبت به جایگزینی احد از فرزندان جانباز ۲۵ درصد به بالا بر اساس سهمیه استخدامی اقدام نمایند لکن شاکی در آزمون سهمیه امتیاز لازم کسب نکرده است که بنا به مراتب مذکور و مواد ۴۸ قانون مذکور و مستفاد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد

رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۳۲۷-۲۳؍۶؍۱۳۹۸ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

ب:شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۸۰۲ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۸۰۳ با موضوع دادخواست آقای مصطفی مافی و خانم فاطمه لولوزاده به طرفیت ۱- بانک سپه ۲- سازمان امور اداری و استخدامی و به خواسته الزام به استخدام فرزندان جانباز بالای ۲۵ درصد طبق ماده ۴۸ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۰۹ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۱۱-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق مواد ۵ و ۲ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد و بالاتر و بند (و) ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، استخدام ایثارگران به رعایت قانون و در چهارچوب سهمیه های استخدامی موکول شده است و بدون مجوز استخدام امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش بینی نشده است و رأی وحدت رویه شماره ۹۱۷-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است و در آزمون استخدامی دستگاه طرف شکایت به لحاظکثرت متقاضیان استخدام و محدودیت سهمیه و ظرفیت استخدام از طریق برگزاری آزمون نسبت به استخدام افراد برتر در سهمیه اقدام شده است با توجه به اینکه اقدام دستگاه اجرایی در راستای اصل برابری فرصتها رعایت ومراتب شایستگی بوده و برخلاف ضوابط نمی باشد، بنابراین شکایت شاکی قابل پذیرش نمی گردد و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۰۹-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۰۴۱-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

طبق مستندات ابرازی پدر شاکی جانباز ۴۰ درصد و کارمند بازنشسته بانک سپه می باشد شاکی تقاضای اعمال ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نموده است شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است

علی ای حال از آنجا که طبق مستند قانونی فوق تجدیدنظر خوانده مکلف شده است یکی از فرزندان کارکنان ۲۵ درصد و بالاتر را که واجد شرایط عمومی استخدام باشد علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نماید و این امر به نحو دیگری در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بیان شده است و حسب اعلام تجدیدنظر خوانده بانک سپه دارای ۵۴۱ نفر سهمیه استخدامی بوده است، بنابراین تجدیدنظر خوانده مکلف به اعمال مقررات فوق در حق شاکی است با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قطعی است

همچنین در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۱۱-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ شعبه ۲۵تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۱۴۴-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

پدر تجدیدنظر خواه از کارکنان بانک سپه و جانباز ۷۰% بوده نامبرده درخواست استخدام به جایگزینی پدرش را داشته شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر نموده است علیهذا نظر به اینکه مجوز استخدام صادر و آزمون استخدامی در سال ۱۳۹۶ برگزار گردیده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ کلیه دستگاه های مشمول قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی یکی از فرزندان شهید، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر را در آن دستگاه استخدام نمایند همچنین به موجب بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ دولت مکلف به استخدام تمام فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر شده اند لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۸؍۵؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- با توجه به اینکهبه موجب ماده ۷۶قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانمصوب سال ۱۳۹۱ کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی الاثر شده است و شرایط استخدام و تأمین نیروی مورد نیاز دستگاه های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانو

تبصره های آن مشخص شده است، بنابراین ماده ۴۸قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ به جهت مغایرت باقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانمنسوخ شده و قابل استناد نیست و رأی شماره ۸۸۲ و ۸۸۳-۱؍۵؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این امر است

ثانیا:مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانبا ماده ۴۸قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمتفاوت است و اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سهمیه با رعایت شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون رقابتی جهت استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر در آن دستگاه می باشد و رأی شماره ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱-۲۰؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است

ثالثا: حکم مقرر در بند (ج) ماده ۸۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایرانکه در آن مقرر شده: دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانو تبصره های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید

تکلیف برنامه ای و کلی برای دولت است که لازم است دولت شرایط لازم در این خصوص از جمله تأمین اعتبار، تعیین سهمیه استخدامی برای دستگاه های اجرایی و ، را فراهم نماید و نمی توان به استناد این حکم قانونی یک دستگاه اجرایی خاص را بدون توجه به الزامات مقرر برای استخدام ایثارگران که در ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانمقرر شده است از جمله وجود سهمیه استخدامی برای آن دستگاه، برگزاری آزمون بین ایثارگران و رعایت سایر ضوابط مربوطه ملزم بهاستخدام فرد مستثنی کرد

با توجه به مراتبرأی شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شمارهدادنامه ۲۳۲۷-۲۳؍۶؍۱۳۹۸که درمقام تأیید رأی شماره ۶۰۳۵-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است

این رأی بهاستناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13420