رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۷/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رمضان نامدار{{سخ}}توکلی{{سخ}}انصاری|موضوع=اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۰۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک
قاضیرمضان نامدار
توکلی
انصاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک: در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که عبارت به حواله کرد ; در متن چک خط خورده و تصریح به شماره قراداد فی مابین صادرکننده و دارنده اولیه شده باشد، دارنده فعلی، با حسن نیت تلقی نمی شود؛ بنابراین دادگاه باید به ایرادات صادرکننده در خصوص قرارداد مذکور رسیدگی کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم س.ن. الف.ن. به وکالت از آقای الف. ص.ت. بطرفیت خواندگان ۱- شرکت ف. ۲- ش. ز. م. ۳- ر. ش. بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ دومیلیاررد ریال به شماره چک ......مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۱و نیز دادخواست جلب ثالث شرکت ف. بطرفیت ۱- ف. ۲- الف. شهرت هر دو ص.ت. بخواسته استرداد یک فقره چک به شماره .....بانک .... با این توضیح که خواهان جلب ثالث مطالبه وجه چک موضوع دعوی را نموده و از طرف دیگر خواهان جلب ثالث اعلام داشته که به موجب قرارداد فی مابین مورخ ۱۳۸۸/۶/۱ به شماره ..... که در متن چک هم مندرج است یک فقره چک بدون تاریخ شرکت را به عنوان تضمین قرارداد اخذ تسهیلات نزد خود به امانت نگه می دارد حال آنکه در قرارداد فی مابین شروطی جهت وصول چک فوق الذکر تعریف شده که متاسفانه ایشان نه تنها هیچ یک از شرایط را اعمال ننموده بلکه برخلاف امانت داری به نظر چک رابه پدر خود انتقال داده که نامبرده اقدام به مطالبه وجه آن نموده است حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد ۰ دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه مستندات تقدیمی خواهانهای اصلی و جلب ثالث ، صرفه نظر از انکار وکیل خواندگان جلب ثالث که اعلام داشته در هیچ یک از مستندات تقدیمی خواهان جلب ثالث ذکری از امانی بودن یا تضمینی بودن این چک موضوع دعوی بعمل نیامده است و از طرفی سند تجاری چک پس از صدور از منشاء خود منفک بوده و با توجه به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث تقاضای رد ادعای خواهان جلب ثالث را دارد نظر به اینکه خواهان جلب ثالث در طرح دعوی خود رعایت تشریفات و مقررات آئین دادرسی را ننموده و خواسته مستقلی را مطرح نموده و از طرفی به طرفیت کلیه اصحاب دعوی اقامه نکرده است ۰ خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا" به مواد ۲- ۱۹۸ – ۵۱۵ – ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث حکم به محکومیت تضامنی خواندگان اصلی به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال وجه چک موضوع دعوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل دادنامه و نیز پرداخت خسارت دادرسی ( شامل حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی) وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا انصاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱-شرکت ف. ۲- ر. ش. ۳- ش. ز. با وکالت آقای م. م. بطرفیت آقایان ۱- الف. ۲- ف. شهرت هر دو ص.ت. (با وکالت خانم س.ن. الف.ن. و آقای الف. الف.س. ) نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰-۱۳۹۳/۷/۳۰ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواه اول بطرفیت تجدیدنظرخواندگان مبنی بر استرداد یک فقره چک بشماره ....-۱۳۹۱/۴/۲۱ بمبلغ دو میلیارد ریال مآلا وارد و موجه است و استدلال دادگاه بدوی در اینخصوص مخدوش است زیرا اولا دعوی جلب ثالث الزاما نباید بطرفیت اصحاب دعوی اصلی مطرح گردد بلکه طرح آن بطرفیت مجلوب کفایت می کند بدیهی است مقررات ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی مدنی همان حکم موضوع ماده ۶۰ قانون مزبور است که در خصوص مجلوبین ثالث نیز صادق می باشد ثانیا خواسته خواهان جلب ثالث استرداد چک مذکور است که خواسته مستقلی محسوب میگردد ثالثا با وصفی که چک یاد شده در وجه آقای ف. ص.ت. (مجلوب ثالث) صادر گردیده و حواله کرد نیز خط خورده است دارنده (آقای الف. ص.ت. ) نمی تواند به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث استناد نماید زیرا با وجود خط خورگی ((حواله کرد)) و تصریح بر اینکه بابت قرارداد شماره ..... می باشد دارنده آن دارنده با حسن نیت تلقی نمی گردد و دادگاه بدوی می بایست به ایرادات مطروحه از ناحیه صادرکننده توجه و رسیدگی نموده و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس راجع به قرارداد .... و شرایط فیمابین میزان اشتغال ذمه صادرکننده را مشخص می نمود بنابمراتب قرار تجدیدنظرخواسته در خور تائید نیست این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض ان مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده مینماید بدیهی است پس از رسیدگی پیرامون دعوی جلب ثالث پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه (محکومیت تضامنی خواندگان دعوی اصلی بپرداخت (۲) میلیارد ریال وجه چک مزبور بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه) به این دادگاه ارسال شود این رای قطعی است.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار