نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۹۵۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
استعلام: در لواط و تفخیذ با میت آیا حکم لواط و تفخیذ با شخص زنده جاری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به قاعده فقهی ان حرمه المیت کحرمه الحیّ و با توجه به ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ این قانون شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می شود و عناوین لواط و تفخیذ در این حالت نیز صادق است؛ مضافا این که فقهای امامیه لواط و تفخیذ با انسان مرده را در حکم لواط و تفخیذ با انسان زنده می دانند و اختلافی در این باره ندارند. برخی فقها همانند سید مرتضی علم الهدی (الانتصار، ص ۵۱۴) به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده اند و برخی دیگر مانند سید علی طباطبایی (ریاض المسائل، ج ۱۶، ص ۱۷۸) با این عبارت که در این مسئله اختلافی نیست همین مضمون را بیان کرده اند.