حقوق بین الملل جزایی

حقوق بین الملل جزایی یا کیفری، شاخه ای از حقوق جزای فراملی است که به بررسی قوانین و مقررات بین الملل جزایی ناظر بر جرایم ارتکابی ناقض امنیت بین المللی توسط افراد و دولت ها می پردازد. از مصادیق بارز این جرایم می توان به مواردی نظیر تروریسم بین المللی، قاچاق کودکان و زنان، قاچاق اعضای بدن انسان، قاچاق مواد مخدر، جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت اشاره نمود.

تعریف

حقوق بین المللی جزایی، حقوق حاکم بر جرایم بین المللی است. می توان گفت که این رشته حقوقی وقتی وجود دارد که جنبه های کیفری حقوق بین الملل شامل مجموعه ای از قوانین حامی حقوق قربانیان مخاصمه مسلحانه که به عنوان حقوق بشردوستانه شناخته شده اند و جنبه های بین المللی حقوق کیفری ملی با هم همگرایی کنند.

پیشینه

ظهور حقوق بین المللی کیفری در دهه بیست اتفاق افتاد.

در تاریخ 29 ژانویه 2004 دادستان کل بین المللی کیفری اعلام نمود که اولین پرونده این دیوان در خصوص رهبران شورشی اوگاندا است که هزاران کودک را طی دهه گذشته ربوده بودند تا آن ها را به عنوان سرباز به خدمت گرفته یا از آن ها بهره کشی جنسی نمایند. این دیوان دائمی جدیدالتاسیس رسیدگی به جنایات جنگی هنگامی به قضاوت در خصوص این پرونده پردئاخت که رئیس جمور اوگاندا یووری موسونی در دسامبر از نیروی مقاومت لرد در این دیوان شکایت کرد. نیروی مقاومت لرد متهم به غارت روستاها، آزار و اذیت شهروندان، قطع دست، پا، گوش و لب های افراد مظنون به کمک به دولت مرکزی بود. حدود بیست هزار کودم بین سنین 11 تا 15 سال توسط این نیروی مقاومت در شمال اوگاندا در طی این شورش هفده ساله ربوده شدند. این کودکان در زمان اسارت به زور سرباز می شدند و آن ها را مجبور می کردند به بردگان جنسی تبدیل شوند. در این درگیری ها بیست و سه هزار نفر کشته شدند. دادستان کل دیوان بین المللی کیفری لوئیس مورنو اوکامپو اعلام کرد که در بهار 2004 جمع آوری مدارک مربوط به این نیروی مقاومت را آغاز کرده و قرار بازداشت برای متخلفین تحت پیگرد صادر خواهد کرد.

هدف

دو هدف عمده برای حقوق بین المللی جزایی بیان شده است که عبارتند از :

1. سزادهی (مجازات)
2. ارعاب

از دیگر اهداف حقوق بین الملل جزایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ایجاد عدالت برای قربانیان جرم
2. ثبت در تاریخ به این معنا که قرار دادن ادله در معرض بررسی دقیق قانونی، منجر به ثبت دائمی جنایات می شود که مشمول مرور زمان نخواهد شد.
3. صلح پس از مخاصمه: به این معنا که ادعا شده است که ارائه مفهومی از عدالت از طریق تعقیب جنایات بین المللی می تواند همگرایی اجتماعی را تسهیل کرده و پیش شرط های یک صلح پایدار را فراهم آورد.

موضوع

حقوق بین الملل کیفری، تخلف از هر تعهد بین المللی، جرم بین المللی تلقی نمی شود زیرا جرم بین المللی عملی است، مخالف حقوق بین الملل که جامعه بین المللی بر اساس عرف یا معاهدات آن را جرم شناخته باشد بنابراین می توان گفت قواعد حقوق بین الملل در خصوص جنایات بین المللی به دو دسته تقسیم می شود:

جنایات منتسب به اشخاص خصوصی از قبیل: برده داری، دزدی دریایی و تهدید کشتیرانی بین المللی، هواپیماربایی، گروگان گیری، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ارز، تخریب محیط زیست.

جنایات منتسب به ارکان دولتی مانند: جنایات آپارتاید، جنایت علیه صلح، تروریسم، جنایات جنگی و ضد بشری

قلمرو

مقررات حقوق بین الملل جزایی بر خلاف مقررات حقوق جزای داخلی، به قلمرو سرزمینی یک یا چند کشور خاص محدود نشده و جنبه عام و کلی برای اکثر کشورها دارند.

منابع حقوق بین الملل جزایی

از آن جایی که حقوق بین الملل کیفری از زیرشاخه های حقوق بین الملل است، منابع آن نیز مانند حقوق بین الملل است. این منابع معمولا مواردی هستند که در بندهای ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و احصا شده اند، به عبارت دیگر، حقوق معاهدات، حقوق عرفی، اصول عمومی حقوق و به عنوان ابزارهای مکمل توصیف کننده حقوق، تصمیمات قضایی و نوشته های برجسته ترین نویسندگان حقوق بین الملل. این منابع به وسیله دیوان های ویژه مورد استفاده قرار گرفته اند تا جایی که نظام ملی مربوطه اجازه دهد منابع مذکور می توانند مورد استفاده دادگاه های ملی نیز قرار گیرد.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق بین الملل جزایی و حقوق جزای بین المللی

حقوق بین الملل جزایی را باید از حقوق جزای بین المللی تمیز داد. در حالی که حقوق بین الملل جزایی، خصوصیت بین المللی دارد، حقوق جزای بین المللی به حقوق داخلی مربوط می شود. مفهوم حقوق جزای بین الملل، مربوط به آن قسمت از حقوق جزای داخلی است که سعی آن در تعیین صلاحیت محاکم کیفری مملکت در زمینه مبارزه علیه جرایمی است که یک عامل برون مرزی در آن ها وجود دارد. این عامل برون مرزی یا مربوط به محل وقوع جرم است یا به تابعیت مرتکب جرم. به عبارت دیگر در حقوق جزای بین المللی مطرح می شود، عبارت است از صلاحیت یک دولت در کیفر جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو آن، جرایم ارتکابی به وسیله اتباع دولت در قلمرو سایر کشورها و یا سرانجام جرایم ارتکابی به زیان کشور توسط اتباع خودی یا بیگانگان در خارج از کشور، بدیهی است که در تمامی موارد مذکور، از نظر صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی، تعارض قانونی وجود دارد و ضوابط و قواعد حقوقی که صلاحیت دو یا چند دولت را معین می کند مقررات حقوق جزای بین الملل خاص را تشکیل می دهد. مسائل استرداد مجرمین و تعارض قضایی و آثار بین المللی احکام جزایی و تعقیب مجرمین مربوط به همین رشته است. بدین ترتیب می توان استنتاج کرد که مقررات حقوق بین الملل جزایی ناشی از توافق و نیز قرارداد بین دولت ها است در حالی که قواعد حقوق جزای بین الملل حاصل صلاحیت قانونی هر دولت است یعنی دولت با حاکمیت اراده ای که دارد در زمینه بین المللی نسبت به صلاحیت کیفری خود اتخاذ می نماید.

قوانین و مقررات پر کاربرد

برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق بین الملل جزایی عبارتند از:

• قانون اساسی
• قانون مجازات اسلامی

اسناد بین المللی

برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق بین الملل جزایی عبارتند از:

• معاهده ورسای
• معاهده سور
• معاهده لوزان
• کنوانسیون اروپایی
• کنوانسیون بروکسل
• کنوانسیون شینگن
• اساسنامه دیوان کیفری بین المللی