نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت اعمال کیفیات مشدده جرایم مواد مخدر

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲ توسط Aliahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه + رده ها+ آوردن نظریه در قسمت رویه های مواد مرتبط.)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت تشدید مجازات به علت تکرار جرم: در صورت اعمال کیفیات مشدده از جمله تکرار جرم موضوع بند های 1 تا 5 ماده ۹ قانون مبازه با مواد مخدر، دادگاه صالح دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به جرایم تشدید شده را دارد،که در فرض سوال دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می باشد.

نظریه مشورتی 7/1401/279
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۲۷۹
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۶۸-۲۷۹ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۴/۰۸
موضوع نظریهدادگاه صالح
محور نظریهتکرار جرم

استعلام

وفق بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایمی که مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر برای آن ها تعیین شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد و اگر این جرایم از موضوعاتی باشند که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است وفق ماده ۲۹۷ قانون مذکور در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود. از سوی دیگر به تصریح ماده ۹ قانون مبازه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت ارتکاب جرایم مندرج در بند های ۱ تا ۵ ماده ۸ آن قانون برای بار دوم مجازات یک و نیم برابر خواهد شد اکنون چنانچه فردی برای بار دوم مرتکب حمل مواد روانگردان به مقدار مشمول بند ۴ ماده ۸ قانون اخیرالذکر گردد مجازات جرم کنونی حبس تعزیری درجه سه خواهد بود در حالیکه بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدده مجازات نامبرده از تعزیرات درجه چهار خواهد بود اکنون رسیدگی به اتهام فعلی مشارالیه در صلاحیت کدام دادگاه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که طبق ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۴ و ۵ ماده ۸ این قانون برای بار دوم و سوم حبس بیش از ده سال تعیین شده است؛ بنابراین به استناد مواد ۲۹۷، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به اعتبار درجه آن (۳ و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته