ماده ۷۸۰ قانون مدنی

برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در ماده 225 قانون امور حسبی، و ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکسته نیز، حق مرتهن را بر سایر طلبکاران مرجح می داند.

حکم این ماده، نسبت به همه متعلقات و منافع عین مرهونه نیز، قلمرو شمول دارد. همچنین است حکم موردی که عین مرهونه، با تراضی طرفین تغییر نموده؛ و یا اینکه به دلیل تلف مورد رهن، بدل آن مال جایگزین می گردد. و حکم این ماده، حتی درصورت انتقال عین مرهونه به غیر نیز، جاری است.

سوابق فقهی

رهن از حقوق ممتازه بوده؛ و مرتهن، بر سایر طلبکاران راهن، درصورت افلاس و یا مرگ وی، مقدم است. که البته اثر رهن نیز همین است که مرتهن، بتواند از عین مرهونه، حق خویش را وصول نماید.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 5237 مورخه 24/7/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد رهن را، می توان درمقابل مهریه زوجه راهن توقیف نمود. اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را تأدیه نموده؛ و از عین مرهونه فک رهن نمود.

انتقادات

قانونگذار، باید تصریح می نمود که حق و حقوق ناشی از جرم، بر حقوق راهن مرجح است.