ماده ۴۵ قانون نظام صنفی کشور

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۵ قانون نظام صنفی کشور:''' (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است: ۱ - ابلاغ دستور العمل های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان ها ۲ - ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۵ قانون نظام صنفی کشور: (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:

۱ - ابلاغ دستور العمل های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان ها

۲ - ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی

۳ - ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار

۴ - تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت

۵ - تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت

۶ - نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی

۷ - سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان ها و شهرستان ها تفویض کند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- دستور العمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت می یابد.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اتاق اصناف ایران می تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه های آن صنف در سراسر کش-ور را تشکیل دهد.