ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی

منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی که دادگاه دستور به منع حمل اسلحه داده ولی در خصوص ابطال پروانه یا توقیف اسلحه حکمی قید نکرده است احتمال قوی تر آن است که دادسرا باید پرونده را به دادگاه صالح برگردانده و اصلاح رای را تقاضا کند. این مورد نیز به عنوان مجازات تکمیلی در ماده 23 پیش بینی شده است. همچنین در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 در مواردی ابطال پروانه حمل سلاح به عنوان تکلیف قانونی دادگاه پیش بینی شده است.

انتقادات و پیشنهادات

در این ماده تصریحی در خصوص منع شخص از درخواست مجدد پروانه حمل سلاح بعد از صدور حکم توقیف و ابطال پروانه وجود ندارد؛ بنابراین جواز یا عدم جواز این عمل مورد تردید می باشد.

مواد مرتبط

ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392