ماده ۷۳۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۸ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 732 قانون مدنی را به ماده ۷۳۲ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به موجب این ماده در عقد حواله شرط خیار فسخ به نقع هر یک از محیل و محتال و محال علیه ممکن بوده و این شرط تابع قواعد عمومی می باشد.[۱]در صورت وجود شرط فعل در عقد حواله برای هر یک طرفین و یا اشخاص ثالث ، در صورت تخلف مشروط علیه ، مشروط له می تواند با توجه به مواد 237 – 240 قانون مدنی عقد حواله را فسخ نماید. در قانون تصریحی به این امر نشده اما طبق قاعده کلی طرفین در انتخاب شروط ضمن عقد ازادند مگر شروطی که موجب بطلان عقد می شود.[۲] نتیجه دیگری که در اثر این ماده بوجود می آید آن است که چنانچه وصول محتال به مال الحواله متعذر گردد ، محتال حق مراجعه به محیل را ندارد .( مانند آنکه محال علیه فوت کند و ترکه او کمتر از مال الحواله باشد)[۳]

در مورد اقاله در عقد حواله در فقه اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد و در فقه امامیه این مسئله مسکوت مانده است .[۴] عده ای از حقوقدانان معتقدند که اقاله حواله نیز به وسیله کسانی که در انعقاد آن دخالت داشته اند ممکن می باشد.[۵]

سوابق و مستندات فقهی

حواله عقدی است لازم و ایجاب آن از سوی محیل و قبول آن از سوی محتال انشاء می شود.[۶][۷]اجماع و نصوص و اصاله اللزوم دلیل لزوم حواله است.[۸]

در مورد اقاله در عقد حواله در فقه اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد و در فقه امامیه این مسئله مسکوت مانده است .[۹]

رویه قضایی

مطابق حکم شماره 1988 – مورخ 29/12/1329 شعبه 4 دیوان عالی کشور : « در مورد حواله طبق ماده 732 قانون مدنی هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه جز در مورد معین در ماده 729 قانون مزبور و یا در مورد خیار فسخ شرط شده باشد حق فسخ نخواهد داشت.»[۱۰][۱۱]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661108
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594660
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997284
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215592
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98412
  6. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4121872
  7. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3554444
  8. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859392
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215592
  10. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529844
  11. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169564