ماده ۷۳۲ قانون مدنی

ماده ۷۳۲ قانون مدنی: حواله عقدی است لازم و هیچ‌یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده، در عقد حواله، شرط خیار فسخ به نفع هر یک از محیل و محتال و محال علیه ممکن بوده و این شرط تابع قواعد عمومی می‌باشد. در صورت وجود شرط فعل در عقد حواله برای هر یک از طرفین یا اشخاص ثالث، در صورت تخلف مشروط علیه، مشروط له می‌تواند با توجه به مواد ۲۳۷ – ۲۴۰ قانون مدنی عقد حواله را فسخ نماید، در قانون تصریحی به این امر نشده اما طبق قاعده کلی، طرفین در انتخاب شروط ضمن عقد آزادند، مگر شروطی که موجب بطلان عقد می‌شود.

نتیجه دیگری که در اثر این ماده بوجود می‌آید آن است که چنانچه وصول محتال به مال الحواله متعذر گردد، محتال حق مراجعه به محیل را ندارد. (مانند آنکه محال علیه فوت کند و ترکه او کمتر از مال الحواله باشد.)

در خصوص اقاله در عقد حواله، عده ای از حقوقدانان معتقدند که اقاله حواله نیز به وسیله کسانی که در انعقاد آن دخالت داشته‌اند، ممکن می‌باشد.

مطالعات فقهی

حواله عقدی است لازم و با ایجاب آن از سوی محیل و قبول آن از سوی محتال انشاء می‌شود. اجماع، نصوص و اصاله اللزوم دلیل لزوم حواله است.

در مورد اقاله در عقد حواله، در فقه اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد و در فقه امامیه، این مسئله مسکوت مانده‌است.

رویه‌های قضایی

• مطابق حکم شماره ۱۹۸۸ – مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۲۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور: «در مورد حواله طبق ماده ۷۳۲ قانون مدنی هیچ‌یک از محیل و محتال و محال علیه جز در مورد معین در ماده ۷۲۹ قانون مزبور یا در مورد خیار فسخ شرط شده باشد حق فسخ نخواهد داشت.»