حقوق بانکی

حقوق بانکی، این شاخه از رشته حقوق به بررسی قواعد و ضوابط حاکم بر نظام بانکداری می پردازد. موضوعات مورد بررسی در حقوق بانک متنوع بوده و مواردی چون تشکیل بانک ها و ساختار اداری آن ها را در بر می گیرد. در مورد جایگاه حقوق بانکی نمی توان به قطعیت نظر داد که حقوق بانکی زیرمجموعه حقوق عمومی است یا حقوق خصوصی، زیرا اگرچه بانکداری همواره به سوی غیر دولتی شدن در حرکت است اما هنوز تحت نظارت و کنترل دولت قرار دارد. این امر از جمله به دلیل نقشی است که بانک ها از طریق ارائه خدمات مالی در چرخه اقتصادی بر عهده دارند به علاوه موضوع فعالیت بانک ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم پول است که مدیریت و نظارت بر آن، بخشی از نظام سیاست گذاری اقتصادی هر کشور به شمار می آید که در اختیار دولت است.

تعریف

حقوق بانکی، به قواعد حاکم بر جمع آوری وجوه مازاد، تخصیص و مصرف بهینه آن در جهت سیاست های کلی بانکی اقتصاد کشور، فراهم کردن موجبات تسهیل پرداخت و انجام سایر خدمات بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات تعریف شده است. به طور خلاصه می توان حقوق بانکی را به عنوان مجموعه قواعد حاکم بر بانک ها و موسسات اعتباری و فعالیت های حرفه ای آن ها تعریف کرد.

موضوع

موضوعات مورد بررسی در حقوق بانکی بسیار متنوع است و از عملیات اعتباری پولی و مالی، سازمان بانکی، نحوه تشکیل بانک ها و ساختار اداری و سازمانی آن ها تا عقود و قراردادهای بانکی، قواعد مربوط به اعتبارات اسنادی، خدمات بانکی، را شامل می شود.

هدف

حقوق بانکی با اهداف مختلفی ایجاد شده است از جمله این اهداف عبارتند از: پیشگیری از تقلب و پولشویی، حمایت از مصرف کننده و حفاظت از سپرده های مردم، تضمین رقابت عادلانه میان بانک ها، جهت دهی سرمایه به سوی تولید و پیشرفت اقتصادی، پیشگیری از رباخواری (از طریق نظام بانکی)، مدیریت مخاطرات پولی و ارزی، تعامل با بانک های خارجی، اعمال سیاست های پولی و اعتباری، تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار و ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه.

قلمرو

حقوق بانکی، قلمروی گسترده ای دارد زیرا هم بازیگران حقوق بانکی و هم قواعد حاکم بر آن ها گسترده است. بازیگران حقوق بانکی طیف گسترده ای از بانک های دولتی، بانک های خصوصی، موسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ و صرافی ها را در بر می گیرد. قواعد حکام در این رشته نیز گسترده هستند و در واقع فعالیت هایی که به حوزه حقوق بانکی مربوط است طیف کثیری از امور را شامل می شود.

منابع

منابع حقوق بانکی نیز چون سایر رشته های حقوقی شامل قانون، عرف، عادت، دکترین حقوقی و رویه قضایی است. قوانین اعم از قانون اساسی و قوانین عادی جزء منابع حقوق بانکی هستند. از جمله قوانین عادی قابل اشاره در منابع این رشته می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قانون مدنی که معاملات بانکی، تعریف عقد، نمایندگی در عقود بانکی و سایر مسائل را بررسی می کند.

قانون تجارت

قانون پولی و بانکی

قانون عملیات بانکی بدون ربا

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق بانکی و حقوق تجارت

حقوق بانکی، ارتباط تنگاتنکی با حقوق تجارت دارد و از جهات مختلف متاثر از حقوق تجارت است. از سویی، فعالیت بانکداری یکی از معاملات تجاری مشمول رژیم حقوقی قانون تجارت شناخته شده است و از سوی دیگر، بانک های خصوصی در قالب شرکت سهامی عام تاسیس شده و فعالیت کنند سایر بانک ها نیز اصولا تابع حقوق تجارت هستند از این جهت می توان حقوق بانکی را شاخه ای از حقوق تجارت شمرد.

حقوق بانکی و حقوق عمومی

گرچه حقوق بانکی با حقوق تجارت ارتباطی نزدیک دارد اما نقش اساسی بانکداری در اقتصاد ملی و تاثیر حیاتی که هر بانکی با توجه به حجم پولی تحت اختیار خود بر تحرک اقتصاد کشور دارد موجب شده است تا دولت به شدت بانک ها را در کنترل و نظارت سخت گیرانه خود قرار دهد. بنابراین حقوق بانکی ارتباط تنگاتنگی با حقوق عمومی دارد.

حقوق بانکی و حقوق خصوصی

صرف نظر از وضعیت خاص بانک مرکزی، بانک هایی که در تعامل با مردم هستند و فعالیت هایی همچون دریافت سپرده و اعطای وام را انجام می دهند، تاجر محسوب می شوند به همین دلیل در تحلیل مسائل حقوق آن ها تا حدی که با مقررات پولی و بانکی در تعارض نباشد، باید از مقررات قانون تجارت استفاده کرد به علاوه انواع مختلف قراردادها که در رابطه بین بانک ها یا بانک و مشتری منعقد می شوند، اصولا مشمول مقررات قانون مدنی در باب قراردادها هستند و جز در حالتی که مقررات خاص پولی و بانکی حکم دیگری داشته باشد بر همان مبنا تفسیر می شوند. از حیث مسئولیت مدنی نیز قواعد عام مسئولیت که در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی وجود دارد شامل کارکنان، بازرسان و حسابرسان بانک ها نیز می شود.

حقوق بانکی و حقوق اقتصادی

در خصوص حقوق اقتصادی دو رویکرد وجود دارد، مطابق یک رویکرد، حقوق اقتصادی را می توان به تحللی اقتصادی مسائل حقوقی تعریف کرد و در رویکرد دوم، حقوق اقتصادی دانشی است که به جنبه ای حقوقی نهادهای اقتصادی می پردازد. تحلیل حقوقی نهادها و مسائل اقتصادی از حیث انطباق آن ها با قوانین و مقررات، زمینه ضابط مند شدن اقتصاد را فراهم می سازد و از قانون گریزی و ارائه راهکارهای اقتصادی صرف و با اصول حقوقی مغایرت دارد پیشگیری می کند. حقوق بانکی، با توجه به هر دو رویکر به عنوان نهادی میانه حقوق خصوصی و عمومی قرار دارد و مانند ترازویی عمل می کند که با آن می توان سهم میزان مداخله دولت در پیشرفت یا عقب ماندگی اقتصادی کشور را سنجید. به علاوه اگر حقوق اقتصادی همانند گروه های اصلی حقوق همچون حقوق عمومی و حقوق خصوصی در نظر گرفته شود، حقوق بانکی یکی از گرایش های حقوق اقتصادی خواهد بود چرا که به طور مستقیم با مسائل و نهادهای اقتصادی در ارتباط و تعامل است.

قوانین و مقررات پرکاربرد

برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق بانکی عبارتند از:

• قانون اساسی
• قانون تجارت
• قانون مدنی
• قانون پولی و بانکی

کتب مرتبط

• حقوق بانکی تطبیقی، جلد دهم (عرفانی)