ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی

اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌ شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام ‌گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده ناظر به تأکید بر حق الناس بودن حق قصاص و لزوم استیفای مجنی علیه است.2185760برخی از حقوقدانان معتقدند چنانچه در خصوص شخصی که باید به وکالت قصاص را اجرا کند، توافق حاصل نشود، این امر باید به قرعه تعیین شود.354208 این وکالت را میتواند به اشخاص عادی غیر از وکلای دادگستری نیز اعطا نمود.709736 اگر ولی دم قبل از اجرای قصاص، اقدام به عفو جانی نماید و وکیل وی با علم به این امر استیفاء قصاص کند، خود مستحق قصاص است.667228

همچنین برخی بر این باورند که صغر و جنون ولی دم، مانع از حق قصاص توسط خود او نیست. اما این افراد به دلیل ناتوانی در تشخیص خوب و بد اهلیت استیفای حق قصاص را ندارند.1675480

سوابق فقهی

اکثر فقهای شیعه، قصاص را نیز مانند حد قذف دارای دو جنبه حق اللهی و حق الناسی می دانند که جنبه ی حق الناسی آن غالب است.2185736 از همین روی استیفای آن نیز منوط به استیفای مجنی علیه می باشد.2185760 همچنین میان فقها اتفاق نظر وجود دارد که پس از صدور حکم قصاص و تعیین زمان اجرای آن، خود ولی دم می تواند جانی را شخصاً قصاص کند. مشروط بر این که قادر به استیفای آن باشد.3405860 همچنین وکالت در اجرای قصاص نیز از سوی فقها پذیرفته شده است.4075672 چرا که قصاص من جمله افعال قابل نیابت است.4024816

مستندات فقهی

در این خصوص و در باب تعلق حق قصاص و استیفای آن به مجنی علیه و ولی دم، گروهی از فقها به آیه 33 سوره اسراء استناد کرده اند.3404672